الفســـــــــاد

ADMIN عدد المساهمات : 383 تاريخ التسجيل : 24/11/2009

الفســـــــــاد
يعتبر الفساد هو أخطر التحديات التي تواجه مجتمعنا
بل يعتبر معركتنا الحقيقية ... لأنه يؤثر بشكل مباشر على الإصلاح والتنمية
في شتى المجالات
وعند طرح هذه القضية للحوار والنقاش وصولا إلى سُبل مكافحة الفساد
فيجب أولا أن نتعرف على التعريف الحقيقي لمفهوم الفساد

تعريف : الفساد

الفساد له أشكال وأوجه متعددة كالفساد المالي والفساد الإداري والفساد السياسي .... الخ
ولكن يظل الفساد السياسي هو القاعدة التي ينطلق منها كل أنواع الفساد

ويٌعرف
الفساد السياسي بمعناه الأوسع والأشمل بأنه إساءة استخدام السلطة العامة
(الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية.

كل
أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن
أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال
ومحاباة الأقارب.
تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة
قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد
تعتبر غير قانونية في بلد آخر.

تأثيرات الفساد السياسي

يمثل
الفساد تحدياً خطيراً في وجه التنمية. فهو على الصعيد السياسي يقوض
الديمقراطية والحكومة الجيدة بتعويم أو حتى تغيير مسار العملية الرسمية.
أما الفساد في الانتخابات والهيئات التشريعية فيقلل من المساءلة ويشوه
التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي.

أي بمعنى أوسع
ينخر الفساد في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها
و استنزاف مصادرها، فبسببه أي الفساد تباع المناصب الرسمية و تشترى. و
يؤدي الفساد إلى تقويض شرعية الحكومة و بالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع
كالثقة و التسامح.

أيضا يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية
الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات و حالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد
في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر
المدفوعات غير المشروعة نفسها و كذلك لازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن
التفاوض مع المسئولين و مخاطر انتهاك الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن
البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين
الإداري، إلا أن وجود الرشوة يمكن كذلك أن يدفع المسئولين لاستحداث
تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم
النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات
المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات دون
الكفاءة.

وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع
العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها
الرشى. ويلجأ المسئولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع
العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي
بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض
معدلات الالتزام بضوابط البناء و المحافظة على البيئة و الضوابط الأخرى و
إلى تردي نوعية الخدمات الحكومية و زيادة الضغوط على ميزانية الحكومة.

الرشــوة

لحدوث
الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة و الذي يأخذها. وقد تمتد
ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب
الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.

الابــتزاز

الابتزاز هو قيام المسئول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالاتجار بالمنصب.

لقد
ادعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ ادعاءه الشهير بأن
هناك اختلافا بين الابتزاز "الشريف" و الابتزاز "غير الشريف". فالمثال
التقليدي للابتزاز يتمثل في استغلال المسئول لمعرفية بالقرارات المتعلقة
بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة
باستغلالها و من ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة.
أما
الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الأحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي
الأخرى على أنها ابتزاز و معظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي
الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار تقدم
إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة و ليس إلى شخص الرئيس.
و يمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الاحتفاظ بها).

المساهمات في الحملات الانتخابية و الأموال المشبوهة

قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي و لكن يستحيل كذلك نفي وجوده.

ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حولهم شائعات الفساد.
من الواضح بأن الساسة و بسبب حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم
الانتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم
على الدعم من طرف ما و كأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم،
وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان
ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما
المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا
لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال. العديد من الشركات في
الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول كلا من الحزبين الديمقراطي و
الجمهوري.

وبسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل
مفهوم الخطر الكامن في أن تلك الشركات إنما تشتري بأموالها أصوات
المسئولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام
الشركات بتمويل الأحزاب السياسية جملة و تفصيلاً. وكذلك بسب الالتفاف
المحتمل على هذا الحظر القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا
سقفاً محدداً كحد أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية، لذا فإن المرشحين
الذين يتجاوزون سقف الإنفاق هذا سيخاطرون باعتبار حملتهم غير قانونية أو
بالتعرض للمنع من الاشتراك في الانتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم
الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في
الانتخابات. وفي بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالاعتماد على
اشتراكات الأعضاء فقط (رسوم العضوية في الحزب).

ينتقد البعض حتى
هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد لكونها تفضل الإبقاء
على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة و المستقلون غالباً ما يقولون
بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية
الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال العامة، في الوقت
الذي تحد فيه من احتمالات التمويل الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب
الصغيرة. وفي تلك الحالات يأخذ المسئولون الأموال من الخزينة العامة
لإنفاقها على حملاتهم الانتخابية ليضمنوا لأنفسهم استمرار الاحتفاظ
بمناصبهم ونفوذهم و رواتبهم المجزية.

الظروف الملائمة لانتشار الفساد

* تركيز السلطة بيد صناع القرار و هم عملياً غير مسئولين من الشعب

* غياب الديمقراطية أو عجزها

العجز المعلوماتي: ويشمل:

* انعدام الشفافية الحكومية (حرية المعلومات) في صنع القرار
* احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
* ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة

الفرص و المحفزات وتشمل:

* عمليات استثمار كبيرة للأموال العامة
* انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين

الظروف الاجتماعية وتشمل:

* النخب الأنانية المنغلقة و شبكات المعارف.
* كون بعض السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على انتقاء الخيارات السياسية.

العجز القانوني ويشمل:

*عدم كمال العملية الانتخابية
* حملات انتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الاعتيادية للتمويل السياسي.
* غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.

أخي العضو

بعد طرح هذا الملف

وإدراك مدى الخطر الذي يواجه مجتمعنا من هذه الآفة التي تتعاظم كل يوم
على حاضر ومستقبل بلادنا

تُرى من وجهة نظرك ... ماهى السُبل لمكافحة هذه الآفة وصولا للقضاء عليها ؟