حزب الإصلاح والتنمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حزب الاصلاح و التنمية هو حزب سياسى مصرى أنشأه مجموعة من الشباب المخلص لوطنه بهدف اشتراك المواطنين فى الحياة السياسية و مواجهة الفساد و العمل على بناء حياة كريمة لنا جميعا فى و طننا الحبيب مصر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية Empty
مُساهمةموضوع: البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية   البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية I_icon_minitimeالأحد فبراير 20, 2011 2:43 am

الباب الاول

البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية



يرى الحزب أن الشفافية والمؤسسية تمثلان أهم مظاهر التطبيق الديمقراطى السليم فالشفافية تعتبر من دعائم بناء النظام الديمقراطى الحقيقى والتى تتيح حرية الحصول على المعلومات وتوفير وسائل المحاسبة والتقييم فى ظل مبدأ المساواه أمام القانون لحميع الأفراد .

أما بالنسبة للمؤسسية فيرى الحزب أنها تشكل العمل المنظم والوحيد الذى يضمن وصول الكفاءات لمواقع القيادة كما يضمن محاسبة من هم داخل أى منظومة عمل كما أنه يعتبر الشكل الإدارى المناسب لأى تطور ديمقراطى .

إضافة إلى ذلك يرى الحزب ضرورة تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والتمتع بها وإزالة كافة المعوقات التى تعيق ممارسة هذه الحقوق .


الفصل الأول

نظام الحكم


فى نظام الحكم يرى حزب الإصلاح والتنمية ما يلى : -

* أن يكون نظام الجكم نظاما رئاسيا يجرى من خلاله انتخاب الرئيس ونائبه فى بطاقة واحدة وبالاقتراع الشعبى المباشر وفى ظل تنافسية تعددية بحيث يتولى منصب رئيس الجمهورية المرشح الحائز على الأغلبية المطلقة من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة .

* أن تكون الفترة الرئاسية هى خمس سنوات وتجدد لفترة واحدة فقط ولا يكون من حق رئيس الجمهورية الترشح لفترة ثالثة مهما كانت الظروف .

* رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية وفى هذ الحالة يتم إلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء ويقوم رئيس الجمهورية بترأس اجتماعات مجلس الوزراءأو يفوض نائبه فى رئاسته .

* لرئيس الجمهورية حق اختيار الوزراء وذلك مع الاحتفاظ بحق السلطة التشريعية فى اعتماد تعيينهم وضمانا لاستقلال المؤسسة الرئاسية وحفاظا على حقوقها فى الاختيار والتعيين يرى الحزب آلا يكون رفض السلطة التشريعية لأى وزير مقترح إلا من خلال التصويت بثلثى أعضائها .

* لا يكون من حق أى وزير أن يكون عضوا فى السلطة التشريعية وفى حال اختيار رئيس الجمهورية لأحد أعضائها ليتولى منصبا وزاريا وجرى تعيينه بعد موافقة السلطة التشريعية بأغلبية الثلثين وفقا لما سبق فإن على هذا العضو التنازل عن مقعده النيابى ويعتبر المقعد شاغرا ويتم انتخاب ممثل غيره لنفس الدائرة الانتخابية .

* محاسبة المسئولية والشفافية هما عنوان أى ممارسة ديمقراطية سليمة ولذلك يؤمن الجزب أنه فى ظل أى نظام رئاسى سليم لابد أن تقترن السلطة بالمسئولية ومن ذلك يكون كل وزير ممثلا لوزارته ومتحملا لمسئولياته أمام السلطة التشريعية ويكون حقها للمساءلة والاستجواب للوزير حقا أصيلا حفاظا على مصالح الوطن كما يكون من حقها سحب الثقة من الوزراء ويكون ذلك من خلال التصويت بالموافقة بأغلبية ثلثى الأعضاء .

* يكون للسلطة التشريعية الحق فى مساءلة رئيس الجمهورية فى حدود المسائل العظمى المتعلقة بكيان الدولة ويكون الحق مشروطا بموافقة ثلثى أعضائها وفى حالة الإدانة وبأغلبية ثلثى الأعضاء تطرح الثقة فى رئيس الجمهورية من خلال استفتاء شعبى وإذا جاء الإستفتاء موفقا للإدانة يتم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية وإذا ما جاء غير موافق للإدانة يتم حل البرلمان ويعاد الانتخاب بجميع الدوائر .

* إنشاء معهد مستقل للدراسات البرلمانية يختص بإعداد القادة السياسين ويلزم جميع الراغبين فى الترشح للانتخابات البرلمانية باجتياز دورة تدريبيية تعريفية بآليات واختصاصات مجلس الشعب .






عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين مارس 28, 2011 6:44 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية   البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية I_icon_minitimeالأحد فبراير 20, 2011 2:46 am



الفصل الثانى

دعم اللامركزية وتوسيع دائرة القرار


إن من أسس الديمقراطية السلينة عدم الاستئثار بالسلطة وعدم تركيزها فى مركز واحد ولذلك يؤمن الجزب بأن اللامركزية هى أهم مقومات وشروط توسيع دائرة القرار ولذلك يرى الحزب :

* انتخاب المحافظين بواسطة انتخابات محلية ويواكب ذلك .. رفع سقف اتخاذ القرار للمحافظين .

* توسيع اختصاصات المجالس المحلية المنتخبة وذلك لتمكينها من أداء دورها الحقيقى فى مراجعة ومتابعى ومحاسبة الأجهزة التنفيذية وكذلك مساءلة المحافظين وفقا لقواعد منظمة .


الفصل الثالث

النظام الإنتخابى


إن تطوير النظام الانتخابى بغرض تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية أصبح ضرورة ملحة وأولوية قصوى فى المرحلة الحالية لذا يرى حزب الإصلاح والتنمية ما يلى :

( تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم فى التصويت وذلك من خلال : 1)

* إتاحة الانتخاب لجميع المصريين بالبطاقة الشخصية ( بطاقة الرقم القومى ) والتطوير التكنولوجى والالكترونى الكامل لجميع جداول الناخبين بالدولة .

* أن يكون يوم الانتخاب عطلة رسمية لجميع مؤسسات الدولة إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص مع ضرورة توفير وسائل نقل مباشرة للمواطنين فى هذا اليوم للجان الانتخابية .

* القيام بمشروع قومى بغرض توعية المواطنين على حقوقهم السياسية ومن ذلك تسهيل الإجراءات وتعريف جميع الناخبين بأماكن اللجان الانتخابية بدوائرهم ووسائل الانتقال إليها .

*ضرورة توفير دوائر وصناديق انتخابية خاصة للمعوقين بكل لجنة انتخابية وإزالة جميع العوائق المانعة لهم من ممارسة هذا الحق بغرض تمكينهم من التصويت وبسهولة ويسر وشفافية .


( 2 ) تمكين المرشحين من ممارسة حقوقهم الأدائية وذلك من خلال:

* السماح لجميع المرشحين بعمل الدعاية الانتخابية والإعلان عن البرامج الانتخابية والخطط بدون أى إعاقة أو تعطيل لزيادة التنافس بينهم على تقديم البدائل والحلول حيث أن هذه المنافسة تصب مباشرة فى مصلحة الناخبين .

* زيادة فترات الدعاية الانتخابية لتكون 90 يوم على الأقل لإتاحة الفرصة كاملة للمواطنين للتقييم والاختياربالتعرف على برامج جميع المرشحين بشكل سليم وموضوعى مما يمكنهم من اتخاذ القرار السياسى السليم .

* تمكين مراكز الأبحاث من القيام باستطلاعات الرأى التى تسبق الانتخابات من خلال رفع القيود الإجرائية عن هذه الاستطلاعات وتعديل اية قوانين مانعة لها .

( 3 ) تطوير النظام الانتخابى :

يرى الحزب ضرورة تطوير النظام النتخابى من خلال :

أ - إعادة تخطيط أبعاد الدوائر الانتخابية ويكون بغرض التناسب بين الدوائر الانتخابية من حيث المساحة وتعداد الناخبين بكل دائرة وفى هذا الصدد يرى الحزب :

* أن يعاد تقسيم الدوئر الانتخابية إلى 125 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية على أن يراعى فى هذا التقسيم تناسب عدد السكان مع المساحة لكل دائرة انتخابية .

* يكون لكل دائرة انتخابية 4 مقاعد نيابية على أن يخصص مقعدين لمرشحى الأحزاب والمقعدين الأخرين يتنافس عليهما المرشحون الحزبيون والمرشجون المستقلون.

* منح كوتة المرأة لمدة محددة بغرض تمكين وتشجيع المرأة على الترشح والوصول للمقاعد النيابية على أن تشمل كل دائرة مقاعد مخصصة للمرأة وذلك لتمكينها من أداء دورها السياسى نحو الوطن وعدم تهميشها حيث أن المرأة تمثل نصف المجتمع .

ب - سن قانون خاص بإدارة وتنظيم العمليات الانتخابية على أن تتولى المهام التخطيطية والإشرافية والرقابية .. لجنة عليا للانتخابات بدءا من القيد فى الجداول الانتخابية وحتى أعمال الفرز وإعلان النتائج النهائية على أن تكون هذه اللحنة منفصلة تماما عن السلطة التنفيذية .

* السماح لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالإشراف ومراقبة العملية الانتخابية وإصدار التقارير والتوصيات بدون أى قيود .

* إلغاء شرط نسبة تمثيل العمال والفلاحين حيث أنه لا يتناسب والتفرقة بين أبناء الوطن بناءالمهنة والوضع الاجتماعى حيث أن هذه الحالة وهذا التصنيف كانت ظاهرة ترتبط بالشكل الاشتراكى للدولة ولظروف خاصة سبقت ثورة يوليووشهدت إهدار حقوق فئات معينة بالمجتمع لفترات طويلة من الاستبدادوالإقطاع ونتيجة حتمية بغرض تمكين بعض الفئات المهمشة من التمثيل السياسى .

*تكون الفترة الانتخابية هى خمس سنوات مماثلة لفترة انتخاب رئيس الجمهورية .

* يكون الانتخاب بالنظام الفردى وبدون اللجوء إلى نظام القائمة المطلقة أو القائمة النسبية المشروطة أو القائمة النسبية غير المشروطة .





عدل سابقا من قبل Admin في الأحد مارس 27, 2011 8:26 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية   البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية I_icon_minitimeالأحد مارس 27, 2011 9:19 pm

الفصل الرابع


دعم المؤسسات السياسية وتفعيل دور الأحزاب



لن يتم إرساء مبادىء وأسس الديمقراطية السليمة إلا من خلال مناخ سياسى سليم وأحزاب قوية وفاعلة ومتواجدة وسط الجماهير تعبر عنهم وعن أمانيهم وتوجهاتهم لذا يؤمن الحزب بضرورة تطوير قانون الأحزاب السياسية إضافة إلى الضرورة الملحة لإزالة جميع المعوقات المانعة من أداء الأحزاب لهذا الدور على أكمل وجه لذا يرى الحزب ما يلى :

1 - بخصوص إجراءات تأسيس الأحزاب :

* يتم تأسيس الحزب من خلال تقديم وكيل المؤسسين إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية لقيد الحزب وبرفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب كلائحة نظامه الأساسى وكشف بأسماء أعضائه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها واسم ممثل الحزب فى اتخاذ إجراءات تأسيسه إضافة إلى برنامج الحزب والرؤية السياسية له وأهدافه .

* تلتزم لجنة شئون الأحزاب بقيد الحزب بعد تقديم المستندات والتأكد من صحتها خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ التقديم كما يعتبر الحزب كيان اعتبارى قائم وفقا للقانون فور انطباق الاإجراءات الشكلية لذلك ويتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية القانونية الكاملة فور استيفاء المستندات ويحق له الممارسة الفورية لنشاطة السياسى

* يكون رفض الحزب من خلال حكم قضائى بات بهذا الصدد كما تكون لجنة شئون الأحزاب هى الجهة الإدارية والمختصة برفع الدعوى القانونية دون غيرها .

لا يحق للجنة شئون الأحزاب رفع الدعوى القانونية إلا للأسباب التالية :

* حزب فئوى أو محصور على مجموعة من المصريين دون أخرى ومخالف لأحكام الدستور ويقع تحت هذه الفئة الأحزاب الدينية

* إذا تبين للجنة شئون الأحزاب طلب القيد شكليا أو تعارضه مع شروط التأسيس الشكلية الواردة بالقانون

* إذا تبين أن الحزب يسعى لتأسيس ميليشيات عسكرية أو تشكيلات مسلحة أى كانت

*تعارض مبادىء الحزب أو برامجه أو سياساته مع الدستورأو مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاحتماعى والنظام الديمقراطى

*قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس طبقى أو فئوى أو جغرافى أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو النطاق الجغرافى


2 - إضافة بعض المواد للقانون وتشمل التالى :

* حق الأحزاب للترويج لأفكارها ونشر معلومات عن أنشطتها بأى وسيلة كانت فى كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

* الحق فى استخدام وسائل الإعلام العامة أثناء الانتخابات

* منع تعيين رئيس أى حزب سياسى بمجلس الشورى إلا فى حالة وجود عدد من أعضاء ذلك الحزب المنخبين بالمجلسين معا يتعدى العشرة أعضاء

3 - بالنسبة للضوابط المالية :


* يؤكد الحزب على ضرورة اتباع الأحزاب فى ممارستها السياسية قواعد الشفافية فى الأعلان عن التبرعات التى تتلقاها وسبل إنفاقها وضرورة إخطار لجنة شئون الأحزاب بشكل دورى بهذه التبرعات بالإضافة إلى تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة حسابات الحزب وإعداده تقرير سنوى عن كافة الأوضاع المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب بهذه التقارير

* إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب للانتفاع من إعفاء المقرات والمنشآت المملوكة للحزب أو أمواله من جميع الضرائب العامة والمحلية وإلغاء أى شروط لذلك

* كما يرى الحزب أن يكون التمويل بواقع 100 ألف جنيه للسنة وذلك منذ التأسيس ولحين أول انتخابات نيابية لمجلسى الشعب والشورى على أن يتم رفع التمويل تصاعديا وذلك حسب عدد أعضاء الحزب المنتخبين بالمجلسن

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية   البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 6:42 am

الفصل الخامس


السلطة التشريعية

مجلس الشعب



نشأت المجالس النيابية تاريخيا كجهاز للرقابة الشعبية لمحاسبة السلطة التنفيذية يأتى أعضاؤها من خلال الانتخاب الحر المباشر كممثلين للشعب بها وبدون ذلك تصبح الديمقراطية شعار مزيف ويصبح مجلس الشعب غير قادر على تأدية دوره المنوط به .

ولدعم دور مجلس الشعب يرى الحزب :

* عدم السماح بالترشح بمجلس الشعب لمن يعمل بالسلطة التنفيذية لتضارب المصالح حتى يمكن ممارسة الرقابة الجادة بدون آية اعتبارات أو ضغوط قد تمارس عليه من أى نوع أو من أى جهة

* منع تعيين أى عضو بمجلس الشعب

* فى ظل الثورة العلمية الحالية وبما أن التعليم الأساسى بات إلزاميا يرى الحزب أن يكون أحد شروط الترشح هو أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى مع إعطاء فترة انتقالية مناسبة لتطبيق هذا الشرط على من هم أعضاء حاليين بالمجلس لتمكينهم من توفيق أوضاعهم

* كل سلطة أمامها مسئولية لذا يجب تمكين مجلس الشعب من محاسبة من يتمتع بالسلطة والتأكيد على حق المجلس فى سحب الثقة من الحكومة عند إخلال أحد أعضائها بالمشروعية الدستورية أو المصلحة العامة

* حظر تفويض رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب فى أى من أختصاصات المجلس وخاصة التشريعية إلا فى حالة حدوث كارثة قومية أو اعتداء على الأراضى المصرية أو حالة الحرب الفعلية وفى الحالات البتى يتم فيها التفويض يجب أن يكون من خلال موافقة ثلثى الأعضاء مع إضافة شرط المدة الزمنية لتكون محددة بثلاثة أشهر وتجدد من خلال موافقة نفس النسبة ويؤكد الحزب على ضرورة تسوية أثار هذا التفويض فى حالة حدوثه وإزالة جميع الأوضاع الاستثنائية
التابعة لذلك التصرف

*التأكيد على تمكين مجلس الشعب من إدخال ما يراه من تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة كما ينبغى إن يتاح للمجلس الإطلاع على جميع بنود الميزانية حتى ما قد يطلق عليه ( بنود سرية ) .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
Admin


عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية Empty
مُساهمةموضوع: رد: البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية   البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية I_icon_minitimeالإثنين مارس 28, 2011 7:14 am



الفصل السادس


السلطة القضائية


السلطة القضائبة هى السلطة المنوط بها الحفاظ على حقوق المواطنين ورفع الظلم والمعاناه عنهم كما أنها تعتبر الملاذ الأخير لحماية حقوق وكفالة الحريات

وتأكيدا على استقلال السلطة القضائية يجب على جميع مؤسسات الدولة وبالأخص السلطة التنفيذية توفير الاستقلالية الكاملة لجميع الهيئات القضائية وتوفير المناخ المناسب للعمل فى هذا المجال بكل شفافية وحياد وبدون أى ضغوط حتى تتفرغ لتحقيق العدالة على أحسن وجه ولتحقيق هذه الأهداف يرى الحزب أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء جميع اختصاصتها لذا يرى الحزب ما يلى :

* إلغاء وزارة العدل على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء جميع إختصاصاتها على أن يكون رئيس المجلس منتخبا من بين رؤساء المحاكم

* يتولى المجلس الأعلى للقضاء من خلال لجانه المتخصصة إصدار اللوائح الداخلية للمجلس والمحددة للمهام والتكليفات لجميع الأفرع والهيئات التابعة له

* يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء التعيينات الخاصة بجميع الفروع والهيئات التابعة

* لابد أن يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الكامل وبميزانية مستقلة وتخضع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات

* يحدد المجلس الأعلى للقضاء الرسوم القضائية على أن يتم اعتماد هذه الرسوم من مجلس الشعب

* يتولى المجلس الأعلى للقضاء تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية

* يكون التفتيش القضائى تابعا للمجلس الأعلى للقضاء

* المجلس الأعلى للقضاء هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية والتى تختص بالتعيين والترقية فى الوظائف القضائية وكذلك ندب وإعارة القضاه فى أعمال قانونية وفنية وهو المختص بكافة أمور القضاه

* يجب أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية من بين رؤساء الهيئات القضائية

* حظر إسناد أى قضية لأى قاضى يتم إنتدابه إلى أى من مؤسسات السلطة التنفيذية على ألا يعود إلى الفصل فى النزاع والمنصة القضائية إلا بعد انهاء فترة الإنتداب تماما وذلك ضمانا للفصل الكامل بين السلطات

* تعديل كافة القوانين المنظمة للهيئات القضائية وإلغاء أى تدخل من قبل السلطة التنفيذية فى أعمال القضاء


********************************


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rdpegypt.yoo7.com
 
البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» برنامج الأمن القومى لحزب الإصلاح والتنمية
» روابط الموقع الرئيسى لحزب الإصلاح والتنمية
» هيئة مفوضى الدولة تشيد بالبرنامج العام لحزب الإصلاح والتنمية
» الرؤية الشخصية لأمين عــام اللجنة التأسيسية لحزب الإصلاح والتنمية حول التعديلات الدستورية لـماذا نقول ... لا[/size]
» مسيره لحزب الإصلاح والتنميه بشمال سيناء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب الإصلاح والتنمية :: المنتدى السياسى :: البرنامج العام للحزب-
انتقل الى: