البرادعى لـ"المصرى اليوم": لن أدخل انتخابات الرئاسة تحت مظلة أى حزب..

البرادعى لـ"المصرى اليوم": لن أدخل انتخابات الرئاسة تحت مظلة أى
حزب.. الدستور الحالى يمنع 95% من الشعب من الترشيح.. ولن أتقدم لتأسيس
حزب سياسى.. وسأحضر للقاهرة فى منتصف يناير المقبل







البرادعى يؤكد عدم خوضه الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية،
أنه لن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة من خلال أى حزب سياسى فى مصر، وأضاف
البرادعى الذى أعلن فى وقت سابق استعداده لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها
فى عام 2011، أن رفضه الترشيح تحت مظلة حزبية يرجع إلى قناعته التامة
بغياب الإطار الدستورى الشرعى، الذى يتيح لأى مصرى الترشيح لهذا المصب،
مشيراً إلى أنه سيخوض المنافسة مستقلاً إذا توافرت الضوابط والإجراءات
الكفيلة بذلك.

وحسم البرادعى الجدل الواسع الذى شغل الأحزاب المصرية خلال الأيام الأخيرة
بقوله، فى حديث هاتفى خاص للمصرى اليوم، إن دخولى الانتخابات الرئاسية عبر
حزب سياسى يعنى أننى أوافق على الإطار المصطنع للممارسة السياسية فى مصر،
وأننى منحت هذا الإطار شرعية، ووافقت على الدستور الحالى، الذى يمنع ما
يقرب من 95% من الشعب من الترشيح لانتخابات الرئاسة، لأن أعضاء الأحزاب فى
مصر لا يزيدون على 5% من تعداد الشعب".

وأضاف د. البرادعى "مع شديد احترامى وتقديرى للأحزاب السياسية المصرية،
أنا رجل مستقل ولا أستطيع أن أخوض الانتخابات إلا كمستقل، أنا رجل قانون
والقانون لا يدخل منافسة أو عملية سياسية فى إطار يفتقد الشرعية، وثمة
فارق كبير بين الجانب القانونى المتوفر للدستور، والجانب الشرعى..
والدستور المصرى يفتقد الشرعية الدستورية، لأنه يحرم أغلبية المواطنين من
حقهم فى المنافسة على منصب رئيس الجمهورية".

وقال البرادعى، فى تصريحاته الهاتفية من فيينا بالنسما "مسألة الرئاسة لا
تتعلق بشخصى وإنما تتعلق بمصير وطن، وما أسعى إليه فى إطار شرعى أن تصبح
مصر دولة ديمقراطية تقوم على الحداثة والاعتدال وإعلاء شأن العلم،
والممارسة السياسية الديمقراطية"، مجدداً رفضه خوض الانتخابات دون تعديل
الدستور، لأن الدستور الحالى يحرم الشعب المصرى من اختيار من يمثله دون
عوائق "هذا رأيى وموقفى كإنسان مصرى يحب بلده ويريده أكثر تطوراً".

وحول سؤال عن موقفه فى حالة عدم تحقيق الضوابط التى وضعها للترشيح، قال
البرادعى: "المسألة ليست موقفى الشخصى، فالتغيير لابد أن يتم بإرادة شعبية
جماعية فى إطار سلمى ومتحضر، وأنا مستعد للتحرك السلمى المنظم لتغيير
الدستور (هشتغل مع الناس) وإذا استطاع الشعب أن يغير الدستور سأكون فى
خدمته، وإذا لم نستطع إحداث التغيير سأستمر فى خدمة وطنى فى أى موقع
كإنسان مصرى، فمنصب الرئيس لا أسعى إليه وأنا أداة للإصلاح فى خدمة
الشعب.. لن ألعب "تمثيلية".. إذا نجحنا شعبياً سأقول هذا الكلام، وإذا لم
ننجح سأقوله.. وسأظل أتبنى هذا الموقف حتى أموت".

ورداً على سؤال "المصرى اليوم" حول إمكانية تنبيه اقتراحاً بتأسيس حزب
سياسى جديد، قال د.البرادعى: "الإطار الدستورى هو أساس أى تغيير، فالتجربة
الحزبية فى مصر تعانى خلالاً واضحاً بسبب القيود المفروضة على تأسيس
الأحزاب، ففى التجارب الديمقراطية يتم تأسيس الحزب بإخطار، أما فى مصر
فلابد من موافقة لجنة شئون الأحزاب، التى يرأسها أمين عام الحزب الوطنى،
وبالتالى كيف تتوفر المنافسة الحزبية السلمية فى ظل سيطرة الحزب الحاكم
على لجنة الأحزاب هذا التقييد هو سبب انصراف المواطن عن المشاركة
السياسية، فالنظام السياسى غير ديمقراطى، وهو بذلك لا يوفر المناخ الشرعى
للممارسة السياسية".

وأوضح البرادعى، أن مصر لديها فرصة كبيرة لتحقيق صيغة الدولة الحديثة،
وأضاف "لو تحركت مصر إلى الأمام سيتحرك معها الوطن العربى كله، مصر هى
المركز حتى اليوم، وفى زيارات عديدة لدول عربية كنت أوجه نفس الكلام
يقولون لنا أن مصر حين تراجعت تراجعنا معها، ولن نتقدم إلا إذا تقدمت مصر
وتحركت نحو الحداثة والديمقراطية والعلم".

وحول ما تردد عن جنسيته السويدية، قال البرادعى: "للمرة الألف أقول إننى
لا أحمل سوى الجنسية المصرية، لا أحمل أى جنسية أخرى، كيف يختلق البعض هذه
المزاعم، أننى أطلب منهم الحد الأدنى من الأمانة والمصداقية والحد الأدنى
من الأخلاق".

واختتم البرادعى حديثه للمصرى اليوم بتأكيده، أنه لا يحمل سوى حلم مواطن
مصرى بمستقبل أفضل، وأنه على استعداد لخدمة الشعب بصرف النظر عن المناصب،
وأكد أنه لن يحضر إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تردد فى
بعض الصحف، مشيراً إلى أنه سيحضر غالباً فى منتصف يناير المقبل
.


المصدر : اليوم السابع