حزب الاصلاح و التنمية هو حزب سياسى مصرى أنشأه مجموعة من الشباب المخلص لوطنه بهدف اشتراك المواطنين فى الحياة السياسية و مواجهة الفساد و العمل على بناء حياة كريمة لنا جميعا فى و طننا الحبيب مصر
 
الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 برنامج الحزب للحرية وحقوق الإنسان

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
ADMIN
ADMIN
avatar

عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

مُساهمةموضوع: برنامج الحزب للحرية وحقوق الإنسان   الأحد فبراير 20, 2011 3:36 am

برنامج الحزب للحرية وحقوق الإنسان



مقدمه

أن من أهم
دعائم بناء أي نظام ديمقراطي حقيقي هو الحرية المسئولة لأبناء هذا الوطن ، كما
يؤمن حزب الإصلاح و التنمية أن الحرية الفردية و الشخصية هي الحق الأصيل لأي مواطن
و هي أساس نشوء السلطة بغرض حمايتها .

كما أن ملف
الحريات هو احد أهم ملفات الساخنة بالأمم
المتحدة و التي تسعى بكل جهد لتطبيق مبادئه و دعمها بجميع أنحاء المعمورة .

و لكن و
للأسف بات ملف الحريات المصري احد الموضوعات الشائكة و أحد أساليب الضغط الخارجي
على مصر و ذلك من خلال مجموعات الدول و لجان الأمم المتحدة المسئولة عن هذا
الأمر ، و من ذلك التدخل في سياساتنا
الداخلية بغرض إصلاح هذه المنظومة .

و بات
إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان غير
كافيا لتأدية هذا الدور وحدة !

و لكن لا
ينطوي ملف الحريات عن تفعيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فقط ، و لكن يستلزم ذلك
التفعيل الإصرار الكامل من خلال جميع أجهزة الدولة على تفعيل مواثيق الأمم المتحدة
إضافة إلى إصلاح تشريعي لبعض القوانين المعيقة لهذه المبادئ و من ذلك قوانين الطوارئ و لوائحها و
قوانين الممارسات الدينية إضافة إلى النظر بعين الاعتبار و بالفحص و التدقيق
للقوانين الخاصة بالمرأة و الطفل و التي هي من صلب الموضوعات الرئيسية بجميع
مواثيق الأمم المتحدة .

فليس من
الممكن أو المقبول أن تكون مصر و التي عرفت الحريات و الديمقراطية و التي عرفت
المجالس النيابية و احد أوائل الدول التي دعت للحرية أن تكون متهمة يوما ما بعدم
ممارسة حقوق الإنسان أو بالتعذيب أو بالاضطهاد العرقي أو الديني .

و حيث أن
الدستور الحالي منصوص به بصراحة و بكل
وضوح على المواطنة كأساس مجتمعي ، فيؤكد حزب الإصلاح و التنمية أن النص الدستوري
لابد أن يكون نابعا من ضمير الوطن و يشمل ضمير الوطن مفهوما واسعا ليشمل الدولة و
النظام و الشعب ، فالنص الدستوري لا تنغلق مبادئه على فئة دون أخرى أو جهاز إداري
للدولة دون جهاز ، كما لا يفرق في نظم الممارسة بين هيئة و أخرى .

و لذلك يجب
أن يتم تفعيل جميع مواثيق حقوق الإنسان
ضمانا لزيادة مساحة الحرية للمواطنين و في ظل دولة القانون و المساواة ، كما يجب
أن تخرج النصوص الخاصة بحقوق الإنسان سواء من القانون المصري أو المذكورة بمواثيق
حقوق الإنسان من كونها نصا إلى التطبيق الفعلي .

أما بالنسبة للشق الاقتصادي لشكل الدولة و الذي
تحول من الشكل الاشتراكي السابق إلى الشكل
الرأسمالي الحالي و الذي أصبح إطارا عاما العام للدستور و تحول السوق من سوق موجه
تديره الدولة إلى سوق حر خاضع لنظريات العرض و الطلب ، يؤكد حزب الإصلاح و التنمية
انه لن



يتأتى هذا
التحول من خلال تغيير نص أو تغيير بعض الكلمات ، و لكن من خلال تغيير أسلوب حياه
للمواطنين إضافة إلى تغيير أسلوب أداء أجهزة الدولة و السعي الحقيقي للتغيير .

و للوصول للرأسمالية
التي نادى بها ادم سميث في كتابه ثروات الأمم و لسوق المنافسة الكاملة و السوق
الحر ، يؤكد حزب الإصلاح و التنمية على ارتباط ذلك التحول بالحريات الفردية و
الحفاظ عليها و ذلك إلي وجود آليات و ضوابط
الشفافية و المسائلة و سيادة القانون ، فلن يأتي سوق حر إلا من خلال مواطن
حر .

و ليس هذا
فقط فان للدور الاجتماعي و تمكين النقابات و الأفراد من مراقبة الأداء و التصحيح و
المشاركة الفعالة هي من أهم دعائمه.

كما يرى
حزب الإصلاح و التنمية انه من الواجب على جميع أجهزة الدولة الاهتمام البالغ
بأساليب تحرير السوق و ذلك للوصول للشكل الرأسمالي المتوازن حيث أن تحرير السوق
بدون هذه المقومات لن يأتي إلا باحتكار و فساد إداري و مالي لجميع المؤسسات ، و
نؤكد أن الحرية بمفهومها الشامل الجامع بين الشخصية الطبيعية و الشخصية الاعتبارية
هي الضمانة للتطبيق السليم لمواد الدستور و مواثيق حقوق الإنسان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://rdpegypt.yoo7.com
Admin
ADMIN
ADMIN
avatar

عدد المساهمات : 383
تاريخ التسجيل : 24/11/2009

مُساهمةموضوع: رد: برنامج الحزب للحرية وحقوق الإنسان   الأحد فبراير 20, 2011 3:43 am





و لذلك
و لغرض هذا الإصلاح يرى حزب الإصلاح و التنمية الاهتمام بالتالي :

1 –
الاهتمام بالتوعية بقوانين حقوق الإنسان :

من أهم
الأدوار المطلوبة من الجهاز الإداري بالدولة القيام بدوره في تصحيح مسار أداء جميع
مؤسساته و ضبط توجهها و ممارساتها لتتوافق مع جميع مواثيق حقوق الإنسان الداعمة
لجميع الحريات الشخصية لأفرادها و
هيئاتها .

و لذلك يجب
التكاتف بين جميع أفرع أجهزة الدولة لتطبيق هذه القواعد و الأعراف إضافة إلى ضرورة
السعي للتعاون الوثيق بين هذه الأجهزة و جميع منظمات المجتمع المدني العاملة بهذا
الأمر على وضع برامج توعية و تدريب لأفراد هذه المؤسسات لتصحيح مسار أدائهم و
توعيتهم بهذه القوانين .

و من ذلك
يؤكد حزب الإصلاح و التنمية على ضرورة مواكبة أداء جهاز الأمن الداخلي و جميع
أجهزة الشرطة لهذه المواثيق و من ذلك عمل و تصميم برامج التوعية الشاملة و الجامعة
لأفراد هذا الجهاز بغرض زيادة المعرفة و التطبيقات بجميع مستجدات حقوق الإنسان .

و لذلك يرى
حزب الإصلاح و التنمية الضرورة الملحة لمراجعة كافة القوانين و اللوائح بجميع
أجهزة الدولة بواسطة المجلس القومي لحقوق الإنسان و الهيئات التابعة له لضمان
إعادة صياغتها و موائمتها لحقوق الإنسان إعلاء لمبدأ الحرية و هو مبدأ الذي على
أساسه تقوم السلطة في جميع الدول المتقدمة .



كما نؤكد أيضا أن التوعية بهذه القوانين و هذه

الحقوق لا تقتصر فقط على توعية العاملين بأجهزة الدولة و لكن لابد أن تمتد لتشمل
جميع أبناء الوطن في جميع أطراف الجمهورية و للوصول لذلك يجب أن تتكاتف جميع
المؤسسات و الأفراد على توفير برامج تدريب و توعية و

ذلك
بالإعلام المقروء و المسموع و المرئي إضافة إلى تشكيل الهيئات الفرعية المدنية
المختصة بمباشرة حقوق و شكاوي المواطنين .

و يؤكد
الحزب أن تشكيل هذه الهيئات المختصة بالرقابة و التي نطالب بتشكيلها يجب ان تمتد
لتشمل المواطنين و الجمعيات الأهلية المهتمين بالملفات الحقوقية و لا يقصر على
مسئولين الجهاز التنفيذي و موظفيه .

و من ذلك
يكون التشكيل متوازنا ليشمل هيئات الرقابة الشعبية الممثلة للمصلحة المباشرة للمواطنين
إضافة إلى تواجد أجهزة الدولة و التي تمكن الإمكانيات المالية و البشرية و
الإدارية التي تمكن من أداء الدور الفعال المنشود .

كما يرى
الحزب ضرورة لزيادة نطاق التوعية على جميع فئات المجتمع و من ذلك وجوبيه تكاتف وزارة التعليم لتضع برامج تدريب و
مناهج دراسية للتوعية بالحقوق و بمبادئ المواطنة و الحريات و حقوق الإنسان بغرض
صنع جيل جديد مؤهل و متابع و على علم بهذه الممارسات و الحقوق .

و لا يغفل
الحزب ضرورة شمول جميع برامج التدريب مواضيع إضافية و هامة مثل حقوق المرأة و
الطفل و المعاقين و الأقليات حيث أنهم من النسيج المجتمعي لوطننا الحبيب فلا يجب
الفصل في الحقوق أو الواجبات بين أي من فئات المجتمع بناء على جنس أو أصل أو دين
أو عرق أو أي نوع من أي فصل من أي نوع .

2 –
توفير وسائل المراقبة و المتابعة و تمكين الهيئات الشعبية المتخصصة من أداء دورها
حيال المراقبة لمبادئ حقوق الإنسان و الحريات :

أن حزب
الإصلاح و التنمية يرى أن النص القانوني غير كافي للتفعيل ووجوب السعي الحقيقي
لتحقيق أهداف هذه النصوص و من ذلك ضرورة تشكيل فوري لهيئات المراقبة و المتابعة
المشتركة بين المجتمع و الجهاز التنفيذي بتشكيل متوازن يحمى أي فرد من الوطن من أي
تجاوز للسلطة التنفيذية .

يرى حزب
الإصلاح و التنمية ضرورة للتطوير التشريعي بهذا الصدد و تفعيل لجنة مستقلة بمجلس
الشعب تختص بهذا الأمر و من ذلك متابعة تشريعات و القوانين الخاصة بحقوق الإنسان و
تطوير أي تشريع حالي .

ضرورة
تمكين هيئات المراقبة الشعبية و المشتركة منة وسائل ممارسة دورها و تمكينها من رفع
الدعوى العامة و المحاسبة و ذلك بالقضاء العادي و المستعجل لهذه القضايا عن
المتضررين مع توفير القانون الرادع لمنع هذه الممارسات .

وجوبيه
تابعية هذه الأجهزة لهيئة عامة شعبية يتم تشكيلها بواسطة المجلس القومي لحقوق
الإنسان و الذي يكون أحد أدواره تمكين هذه الهيئات الشعبية من أداء دورها الكامل .

النص
القانوني على عقوبات رادعة بهذا الصدد تكون لردع أي مخالف لهذه القوانين من أي من
أفراد الشعب ، كما يؤكد الحزب إضافة بند التعويض لأي فرد بالوطن يتم إنهاك حقوقه و
حريته من أي نوع كشكل من أشكال الردع المباشر لممارسة أي مؤسسة .

يرى حزب
الإصلاح و التنمية أنه من الواجب إضافة إلى المراقبة المالية لأداء أجهزة الدولة
المراقبة لمطابقة أداء هذه الأجهزة في نطاق تطبيق حقوق الإنسان و الحريات و
الشفافية و ليكون أحد أسباب تقييم أي من مؤسسات الدولة على أن تتم مناقشة هذا
التقييم علنيا و بواسطة ممثلي الشعب بكل المجالس النيابية سواء محلية أو شعبية .

إتاحة دور
أكبر للجمعيات الأهلية العاملة بهذا المجال و تذليل جميع العقبات سواء كانت عقبات
و موانع تعيق تفعيل برامج التدريب أو التثقيف لجميع أفراد الوطن أو مؤسساته أو
العقبات التي تعيق عملها المباشر للمتابعة و التقييم لأداء جميع أجهزة الدولة .

مع ضرورة
تمكين هذه الجمعيات بقوة القانون و التشريع من أداء دورها الكامل حيال ذلك سواء في
مسائل التدريب و التوعية أو المسائل المتعلقة بالتطبيق .

كما يؤكد
حزب الإصلاح و التنمية على ضرورة مراجعة الفورية لقوائم الأفراد بجميع السجون
المصرية للوقوف على أسباب الاحتجاز و موائمتها مع القانون و الدستور كما يؤكد
الحزب على ضرورة الإفراج الفوري الغير مشروط عن جميع سجناء الرأي إضافة إلى أي
مسجون بدون حكم قضائي و من ذلك إبطال جميع القوانين السامحة بتلك التصرفات و
مراجعة لوائحها و سد جميع الثغرات المتيحة لاستمرار احتجاز أي مواطن للاشتباه فقط
.
و من ثم
مراجعة قوائم جميع المسجونين المحتجزين بجميع أفرع مصلحة السجون أو أقسام الشرطة ،
مراجعة بغرض مطابقة تطبيق السلطة التنفيذية لحقوق الإنسان و القانون و الدستور
إضافة إلى منع الاعتداء الجسدي على
المساجين و تجريم أي وسائل تعذيب ، حيث أن الإجراءات السالبة للحرية من شانها
التهذيب و الإصلاح بغرض عودة هؤلاء الأفراد للمجتمع بعد تطبيق العقوبة مواطنين
صالحين و من ذلك توفير الوسائل و طرق التطبيق اللازمة للوصول لهذه النتيجة و التي
هي بالتأكيد تخرج عن وسائل التعذيب و انتهاك الكرامة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://rdpegypt.yoo7.com
 
برنامج الحزب للحرية وحقوق الإنسان
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حزب الإصلاح والتنمية :: المنتدى السياسى :: البرنامج العام للحزب-
انتقل الى: