برنامج الاقتصاد و الاستثمار

[size=24]

-
أن هناك 76 ألف حالة امرأة عاملة فقدت وظيفتها منذ
بدأ برنامج الخصخصة مقابل 370 ألف وظيفة فقدها الرجال.

- انتشار الفقر وسوء
توزيع الدخل كمظهر مصاحب لتحرير السوق حيث بلغت معدلات الفقر التي أعلنها
البنك الدولي وتقارير التنمية البشرية أن الأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن 1دولار
( 5.8 جنيه يوميا أي 174 جنيه شهرياً ) هم
فقراء فقر مدقع ويقدر عددهم بنحو 2.1 مليون شخص وقد ارتفع عددهم بحوالى 205 ألف شخص بعد أن تدهورت دخولهم خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لمن يقل دخلهم اليومي عن 2 دولار ( 11.6 جنيه يومياً أي 348 جنيه شهرياً ) فيقدر عددهم بنحو 35.8 مليون شخص وأنه خلال الفترة الماضية تدهورت أوضاع 7.8
مليون انخفضت دخولهم الحقيقية إلى مستوى أقل من 2 دولار يومياً.

- كذلك يوجد تفاوت
كبير في توزيع الدخل بين الطبقات حيث أوضح تقرير التنمية البشرية أن أغني
20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي بينما أفقر 20% لا يتحصلون سوي على
8.6% من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات
وانتشار الإنفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر .هذه بعض الآثار الاقتصادية لتحرير
السوق
.
- أما العشوائيات فهي
أحد نتائج تحرير سوق الإسكان والعقارات وقوانين الإيجارات الجديدة وقد قدرت أحد
الدراسات عدد سكان المناطق العشوائية
في مصر بحوالي 9 ملايين نسمة

تعكس البيانات
السابقة بعض حقائق التدهور الاقتصادي الناتج عن تطبيق برنامج التثبيت الهيكلي
أو " الإصلاح الاقتصادي " وذلك جاء نتيجة لارتكاب الحكومات في العديد من الأخطاء والتي
أدى تراكمها وعدم إصلاحها إلى ما نعانيه الآن من ركود اقتصادي وهذه الأخطاء مايلى :

1 - تراكم
مديونية الحكومة وزيادتها للجهات المختلفة والمستحقة مثل الموردين وشركات المقاولات
والتي تعدت ال25 مليار جنيه مصري وذلك ناتج من دخول الحكومة منذ فترة غير قصيرة
في عدد من المشروعات العملاقة دفعة واحدة والتي يصل عددها الآن إلى 6 آلاف مشروع
والتي يتطلب إنجازها استثمارات هائلة متمثلة في استيراد العدد والآلات اللازمة
لها من الخارج ، وهو ما ترتب عليه خروج النقد الأجنبي إلى الخارج للوفاء بثمن هذه
الآلات وفي نفس الوقت نجد أن العائد المتوقع
من هذه المشروعات لن يتم الحصول عليه قبل مرور فترة طويلة .

2 - تضخم الدين الداخلي للحكومة والذي كان في 97/98 حوالي 136.8 مليار ارتفع إلى 147مليار
جنيه في 98/99 وذلك طبقاً لتقديرات البنك المركزي .

3
- وجود عجز في
الميزان التجاري ناتج عن زيادة حجم الواردات
بشكل مبالغ فيه وفي نفس الوقت انخفاض قيمة الصادرات بدرجة رهيبة لم نصل إليها من قبل .

ولا يعنى ما سبق من
ملاحظات اعتراض الحزب على نظام السوق
الحر أو دعوة الحزب إلى العودة إلى الاشتراكية مرة أخرى لذا يجب أن يكون واضحا أن
الفكر الليبرالي هدفه " الفرد و
تعلية شانه مع عدم إغفال ارتباطه بالمجتمع "
ولا يتجاهل
"الفرد" ليصبح منعزلا أو منفصلا.

فالحديث عن
"الفردية" في الفكر الليبرالى لا يعدو أن يكون حديثا عن أفضل الوسائل
لضمان صالح المجتمع وتقدمه فالاهتمام بالفرد هو أساس تحقيق تطور المجتمع ورخاؤه.

وإذا كان الحزب يدعو إلى الأخذ "باقتصاد
السوق"، فإنه يستنفذ في ذلك إلى المفهوم الليبرالى في إدارة الاقتصاد والذي يقوم على أساس الأخذ
بالنظام اللامركزى في إدارة الموارد الاقتصادية
استنادا إلى مفاهيم الملكية الفردية واقتصاد السوق الحر.

فالتعددية و الحرية
هي الأساس سواء
في النظام السياسي (الديمقراطي) أو النظام الاقتصادي (اقتصاد السوق) والفكر الليبرالى يرفض تركيز السلطات في يد واحدة
سواء فى السياسة أو الاقتصاد. ولذلك فإن الفكر الليبرالي يعادي الاحتكار ويقاومه
تماماً كما يعادي تسلط السلطة السياسية على الموارد الاقتصادية .

كما أن اقتصاد
السوق هو منظومة كاملة من المؤسسات القانونية والتنظيمية وتحتل فيها الدولة مركزا رئيسيا كمراقب و منظم "فاقتصاد
السوق" لا يلغى الدولة ولذلك فان الحزب يرى أن احد الشروط الأساسية لإصلاح البنية والمناخ الاقتصادي
في مصر هو تفعيل دور الدولة يجب إن يتمثل فى الرقابة والإشراف فضلا عن تقديم
الخدمات الرئيسية التنظيمية التي يمكن تقديمها بشكل مرض عن طريق السوق. فالسوق
لا تعمل إلا من خلال دولة قوية، ودونها تتحول السوق لتصبح غابة يتسيد فيه توحش
راس المال و يسيطر على مقاليد الأمور بدون رقابه.

ثانيا
:- المشاكل الرئيسية للاقتصاد المصري

تعانى مصر من
العديد من المشاكل الاقتصادية و التي يوجد بينها علاقات متبادلة كسلسلة متشابكة
الحلقات بحيث أن علاج مشكلة معينه قد يساهم في علاج مشكلة أخرى .

و سوف نناقش فيما
يلى بعض المشاكل التي يرى الحزب أنها محورية في الاقتصاد المصري وليس الغرض من استعراض
أهم المشاكل الاقتصادية هو سرد قائمة بكل هذه المشاكل، وإنما الغرض هو التوصل إلى الحلول
الفعالة .

1 - البطالة

من وجهة نظرنا أن تعريف البطالة : " كل منْ
هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه
ويقبله عند مستوى الأجر السائد و لا
يجد فرصة العمل "

ومن هنا أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮة في كاﻓﺔ
ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻳﻦ في ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ في اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هو اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ١٤%ﻟﻴﺘﺠﺎوز
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ١٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ .

أما بالنسبة للحال في مصر ، فنجد أنه في عام
1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة،
وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7% من إحصاء 1986، ولكنه وصل في
عام 1996 إلى 8.8 % أما خلال الربع الأول
من عام 2009 فقط ارتفع حجم البطالة من 9.04% خلال الربع الأول من العام الماضي الى9.37%
خلال الربع الأول من العام الحالي.

و ﻟﻘﺪ أدى إهمال إيجاد الحلول
الفعالة لمشكلة البطالة بالوطن العربي و مصر إلى تحولها من ظاهرة إلى مشكلة ﻣﺰﻣﻨﺔ ، ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن أو اﻟﻈﺮوف
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وبالتالي أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻼت
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻬﺪد اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟسلاﻢ الاﺟﺘﻤﺎﻋى .

الأمر الذى ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض
ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻰ إﻃﺎر ﻧﻈﺮة قومية ﺷاﻤﻟﺔ و ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، وﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮد وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎهرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ في المجتمع
المصري.

ومن هنا لا ﺗﺰال ﻣﻌﻈﻢ هذﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻄﺎﻟﺔ اﻟﺸﺒﺎب وﺣﺪﻳﺜي اﻟﺘﺨﺮج وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻇﺎهرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ في اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻣﺆهلات وﻣﻬﺎرات وﻗﺪرات ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻤﻞ .

ﺗﺸﻴﺮ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن ﻇﺎهرة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻰ
ﺗﺰاﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺮﻳﺠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨي واﻟﺘﻘﻨي وأن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻣﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨي و اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ .

اﻷﻣﺮ الذي ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ في ﻣﺮدود ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨي
واﻟﺘﻘﻨي ﻓي اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و منها مصر إضافة إلى ضرورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ
واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮها وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘي ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺘﻜﻮن
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ مرتبطة ارتباطا وثيقا باحتياجات السوق و باحتياج الوحدات
الإنتاجية للدولة .

كما أن النظر للمشكلة و الحلول يجب أن يتعدى
النظرة الضيقة لمحافظة القاهرة فقط بل يجب أن يشمل حلولا و آليات عمل للحد من
ظاهرة البطالة بجميع المحافظات و من ذلك ضرورة الاهتمام بالأقاليم وإنشاء إدارة
خاصة بكل محافظة بتلقي طلبات العمالة من المواطنين قاطني الإقليم بغرض الوقوف
الفعلي على المهارات المتوفرة للعمالة خارج سوق العمل و دراسة إمكانيات و خطط
التشغيل لها .

كما ان
اهم دور لهذه المحاولات هو ايجاد الفرص بالمؤسسات الاقتصادية بكل محافظة .

كما يجب عمل الدراسات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وعدم
الإهمال لقانون5% الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ، إذ تلاحظ تجاهل المؤسسات الاقتصادية لهذه
النسبة و تجاهل ذوى الاحتياجات الخاصة و اعتبارهم خارج سوق العمل .

كما أن غياب البوصلة و الإرادة السياسية في
مواجهة هذه المشكلة رمى بظلاله على أسلوب أداء أفرع وزارة القوي العاملة بجميع المحافظات ، و لم تعد
تقوم بواجبها و اقتصر دورها على إصدار شهادات العمل و تراخيص
العمل بكل محافظة .

إن البطالة تؤدي
إلى افتقاد الأمن الاقتصادي حيث يفقد العاطل دخله الأساسي وربما الوحيد مما
يعرضه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته ويمكن القول بأن البطالة تمثل أخطر مشكلة
تواجه الاقتصاد المصري وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وقد ارتفعت معدلات
البطالة إلى ما يجاوز 10% - وتذهب تقديرات
أخرى لمعدلات أعلى من ذلك - وهى مستمرة منذ ما يقرب من عقد ولا يبدو أنها تتجه إلى التناقص ، كما لم تعد تقتصر
البطالة على فئة دون أخرى .

ومع ذلك يعانى
الشباب من مشكلة البطالة بشكل واضح وخاصة
خريجى المعاهد والجامعات . وتذهب المؤسسات الدولية وكذا معظم الاقتصاديين إلى أن العلاج الحاسم لقضية
البطالة هو زيادة معدل نمو الاقتصاد القومي.

فعلاج البطالة لا
يكون بخلق وظائف حكومية غير منتجه تضاف إلى أعداد البطالة المقنعة، وإنما يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية
للاقتصاد الوطني مع الزيادة في معدلات الاستثمار وبالتالى في معدلات النمو.

ولا يتوقف الأمر
على ضعف معدلات استيعاب اليد المعاملة
نتيجة لضعف معدلات النمو الاقتصادي، بل أنه مع استمرار الزيادة السكانية، يضاف كل عام أفواج من الشباب الباحثين عن
العمل .

وقد أعلنت الحكومة
عن برنامج لتوظيف مزيد من العمالة في
الإدارات الحكومية وخصصت له موازنة خاصة لتقديم وظائف بمرتب 150 جنيها للعامل. ونعتقد أن هذا الإجراء غير موفق لمحاربة
البطالة.

فالعدد المطلوب
توظيفه قليل نسبيا بالمقارنة
بأعداد طالبي الوظائف، حتى أن الإعلانات الأولى لهذه الوظائف تلقت ملايين الطلبات. والمرتبات المقترحة لا تكاد تكفى
للعيش وغالبا لن تؤدى إلا إلى تزايد التضخم
الوظيفي لجهاز الدولة و تكديس المتقدمين في أعمال غير منتجة ، مما سوف يؤدى إلى
مزيد من التعقيدات الإدارية وربما ارتفاع
تكاليف المعاملات إذ لم ينتج عنها مزيد من الرشاوى الصغيرة بالنظر إلى الانخفاض الشديد في المرتبات المقترحة.

إن علاج أزمة
البطالة هي عملية صعبة ومعقدة في آن واحد،
ومصدر الصعوبة يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة وهي تتمثل في التخلف الاقتصادي وضعف موقع بلادنا النامية في الاقتصاد العالمي ،
وفشل جهود التنمية وآثار أزمة المديونية الخارجية والخضوع لبرامج الخصخصة والتكيف الهيكلي . ومعنى
ذلك - أن أزمة البطالة يجب النظر
إليها على أنها الشكل الخاص الذي تتجسد فيه أزمات ومشكلات كثيرة تعاني منها مصر.

المحاور الأساسية للعمل على القضاء
على البطالة

١ - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ، والحالة
المصرية بشكل خاص .

2- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت الاقتصاد المصري ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮوﻧﺔ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ .

3- ﺗﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى و تأثيره
على أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ

4- ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ .

5-
ﺗﻘﻴﻴﻢ دور اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

7- ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .

8- ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ.

9- ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻰ إﻃﺎر
دراﺳﺎت ﺣﺎﻻت ﻟﺪول ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ

10- اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﻮاق
اﻟﻌﻤﻞ

13- العمل
بشكل لا مركزي في خطط التنمية المستقبلية و دراسة مشكلة ﺗﻨﻘﻞ اﻷﻳﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ المناطق الجاذبة للأيدي العاملة مثل
المناطق الصناعية الجديدة و بين الأماكن الطاردة للعمالة او الغير جاذبة
للاستثمارات التي لا تساعد على جذب العمالة

الإجراءات
العاجلة لعلاجالأزمة

- إن
القضاء على البطالة يجب أن يكون مرتبطاً بخلق فرص عمل منتجة، الأمر الذي يتطلب دفعة قوية
للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي (الزراعة، الصناعة، الخدمات) مع ما
يعنيه ذلك من تصحيح للبنيان الاقتصادي المشوه ومن تنمية متوازنة لقطاعاته ومن
تكنولوجيا ملائمة.

- الارتفاع
بمعدل الاستثمار القومي إلى ما لا يقل عن 25 % حتى يمكن استيعاب تشغيل العمالة الجديدة التي تدخل
سنوياً سوق العمل، والتخفيض التدريجي
لرصيد البطالة المتراكم ويتطلب ذلك العمل باستمرار على الارتقاء بالقدرة الذاتية التمويلية للبلاد النامية، من
خلال الارتفاع المخطط التدريجي لمعدل الادخار المحلي، حتى يمكن أن تقل فجوة التمويل،
وتنخفض، من ثم، الحاجة إلى مصادر التمويل الأجنبية عبر الزمن.

- الأخذ
بنظام إعانات البطالة والحفاظ على مشروعات الضمان الاجتماعي والتوسع فيها.

دعم حماية وتشجيع
القطاع الخاص المحلي وخاصة في المجالات
كثيفة العمالة

- ضرورة أن
تضع الحكومة برنامجاً للنهوض بالخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة، الأمر
الذي سيترتب عليه خلق فرص عمل منتجة لآلاف
الخريجين والمؤهلين للعمل في هذه الخدمات .

-
ضرورة اعتماد وتنفيذ برنامج ملائم للتنمية البشرية، ينفذ على المستوى المتوسط والبعيد، ويتسنى
من خلاله الارتقاء بمستويات التعليم والصحة
والإسكان والرعاية الاجتماعية، حيث أصبح ذلك أمراً حتميا للارتفاع بمستوى إنتاجية العمل الإنساني، وهي أحد المصادر
الأساسية للنمو والتنمية في الوقت الراهن.

- العمل الفوري على تعميق فكر التخطيط بالمشاركة و
تفعيل مشروع " خريطة أولويات مصر – برنامج التنمية المحلية " و ذلك
للتعرف على إمكانيات و طاقات و مواهب و موارد

كل
العاطلين في جميع أنحاء مصر و بغرض إنشاء مشروعات مفيدة و ذات جدوي بجميع مناطق
مصر على حد سواء ( الشرح الكامل لاحقا ببرنامج التنمية المحلية ) ، كما نؤكد على
ضرورة الربط بين النتائج للخريطة و خطط تمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية .

-
التشغيل الكامل :

انه من منطلق إيمان حزب الإصلاح و التنمية للمفهوم الواسع "للتشغيل الكامل" و هو
نقيض البطالة،. ولذلك فإن هدف مكافحة
البطالة فى بلد نام كمصر يتعين أن يكون بناء البنية الاقتصادية والمؤسسية الهادفة
لتحقيق التشغيل الكامل .

وعلى وجه التحديد، يعنى التشغيل الكامل، توافر
"عمل جيد" لكل من يطلب عملاً.

عمل منتج، يوظف الفرد فيه قدرته و إمكاناته،
ويحقق فيه ذاته، وتتوافر له فيه فرص النمو والتطور، تحت ظروف تتسق والكرامة
الإنسانية، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانة.

كما أننا نطالب الحكومة بتوفير المزيد من
البيانات و المعلومات عن معدلات البطالة المتواجدة في المجتمع المصري و مدي وجه
نظر الحكومة المصرية في تأثير ألازمة المالية العالمية على العمالة في الاقتصاد
المصري ومدي استيعاب الاقتصاد المصري للعمالة الوافدة من الدول المحيطة المتأثرة بالأزمة المالية .

كما ننادي بالعمل على تدعيم دور الجمعيات الخاصة و مساندة الحكومة لهذا
الدور الأساسي و تقديم الدعم و المشاورة لهم و ذلك بعد قدرتها على القيام بالعديد
من الأنشطة التي ساهمت في تقليل معدلات البطالة في إطار المناطق التي تنشط بها هذه
الجمعيات

2 - تدني مستوى الأجور

مشكله الأجور في مصر
تتلخص في أنها لا تتناسب مع مستوى الزيادة
في الأسعار والذي يزيد بسرعة جنونية , في حين أن الأجور تزيد بمعدل سير السلحفاة مما أدى إلى تدنى مستوى المعيشة بالنسبة
للسواد الأعظم فى مصر على جميع المستويات
والمحافظات.

فيلجأ البعض إلى العمل
فتره أخرى خلال اليوم لسد احتياجاته الأساسية
, وحتى وان عمل هذا العمل الإضافي فانه أيضا
لا يكفى لسد الاحتياجات الأساسية
له ولأسرته من تعليم وصحة وما إلى ذلك .

و الذي سيؤدي بدوره إلى
تحمل الدولة أعباء إضافية
في هذه المجالات التي توفرها بصوره سيئة ولا تستطيع أن تستوعب هذا الكم الهائل والضخم من السكان العاجزين عن توفير هذه
الاحتياجات
.
وبالبحث وراء هذه المشكلة (تدنى الأجور للغالبيه العظمى ) وجد أن
السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو (هيكل الأجور) , فنجد مثلا مشكلة عدم تناسب الأجور
فمثلا هناك بعض الموظفين بالدولة ببعض المصالح يتخطى مرتبهم عشرات الآلاف ، و نجد
آخرين بقطاعات أخرى يكون راتبهم لا يتخطى عشرات الجنيهات, لذا يرى حزب الإصلاح و
التنمية ضرورة فورية للاتجاه لعلاج هذه المشكلة كما يلى :

- إعادة النظر في هيكله الأجور في القطاع العام مع إيجاد حد أدنى للأجر في
القطاع الخاص وتعديل
قوانين الأجور بما يكفل لجميع العاملين في مصر حدا أدنى يتناسب مع نفقات المعيشة الضرورية والأساسية وتدريج
الأجور والمرتبات وفقا للخبرة والتأهيل العلمي.

- تحسين مناخ الاستثمار ، تصنف
المؤسسات الدولية مصر كدولة بإمكانيات استثمارية قليلة و لكن تحقق معدلات استثمارات خارجية
مرتفعة . و لا تزال تعاني مصر من معوقات استثمارية كثيرة تمنع مزيد من الاستثمارات و
في نفس الوقت الذي تحقق الدول المجاورة نسبا أعلى و تصنفها الهيئات الدولية في مراكز متقدمة عن
مصر من حيث القدرة و السهولة في الاستثمار.

وفى ضوء التحول إلى
اقتصاد السوق، فينبغي
التنوية بما تقوم به الحكومة
الحالية من إصلاحات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وبالتالي تشجيع القطاع الخاص المحلى والاجنبي على زيادة استثمارية.

كما يرحب الحزب بما قامت به الحكومة من إعادة النظر في قوانين الضرائب وتخفيض معدلاتها، وتخفيض التعريفة الجمركية وترشيد تبويبها
وتخفيض أو إلغاء العديد من
رسوم التسجيل في
الشهر العقاري ، أو رسوم الدمغة.... إلخ.

ومع
ذلك فان الحديث عن
توفير "مناخ الاستثمار" المناسب يجاوز ذلكويتطلب إصلاحات أكثر ، أهم المعوقات الحالية أمام
الاستثمار الأجنبي هى:

1 - عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل السياسي في مصر
و
قلق المستثمرين من أي
قلاقل أو اضطرا بات سياسية علما بان الاستقرار هو أول وأهم ما يسعى إليه المستثمر.

فالدولة بتمسكها
بالقوانين الاستثنائية إنما تجهض - بفعلها - شعور
الاطمئنان باستقرار الأوضاع
لدى المستثمرين مما يؤثر سلبا على انتقال رؤوس الأموال للاستثمار بمصر.

2 - التسويق غير الناجح من حيث عدم وضوح الفرص
الاستثمارية المتاحة
و انقطاع حملات الترويج لمصر كمقصد استثماري.

4
- صعوبة الكثير من الإجراءات
التي يتعامل معها المستثمر و
عدم قصرها على إجراءات تكوين الشركات فقط و لكن تمتد إلى مجالات كثيرة بها قوانين غير داعمة لتحسين مناخ الاستثمار .

5
- الاعتماد على الخصخصة
في تحقيق القيم المرتفعة من الاستثمارات
الأجنبية في السنوات القليلة الماضية يهدد مستقبل معدلات النمو حيث أن الشركات المتاحة للخصخصة تنخفض مع الوقت و لا
يشكل إتباع تلك السياسة داعم حقيقي لاستمرار
تدفق الاستثمارات.

الإجراءات
العاجلة لعلاج مشكلة انخفاضالأجور:

- الحفاظ علي دور أساسي
وفعال للقطاع الخاص وتوجهه وتشجيعه على الاستثمار في تنمية طاقات الإنتاج وخلق
طاقات إنتاجية جديدة.

- زيادة الاستثمار المباشر في الصناعات الاستراتيجية والأساسية وصناعات سلع الاستهلاك الجماهيرية
والضرورية.

- التحول فورا إلى مناخ سياسي ديموقراطي يتيح تداول السلطة و يرفع قانون الطوارئ و لا يضع قيود
على حرية الصحافة و الإعلام و المشاركة السياسية.

- إنشاء إدارات متخصصة لعمل دراسات الجدوى اللازمة
لأي
مشروع جديد مع تحديد
القطاعات التي تحتاج إلى استثمار .

- تنظيم حملات
استثمارية في الدول الأكثر تصديرا للاستثمارات
الأجنبية مع عمل خطة استراتيجية لجذب المستثمرين.

- الشفافية الكاملة لفاعليات جميع مؤسسات الدولة و
قراراتها و توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر عن السوق مثل حجم السوق , مستوى الأجور في التخصصات
المختلفة , و حجم الإنفاق في الشرائح المختلفة .

- التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الحرة مثل
المنطقة الحرة
في العامرية وفي المنطقة الحرة في بورسعيد على أن يكون إنتاجها مخصص بالكامل للتصدير وعلى غرار تجربة دبي التي جعلت من
مدينة دبي العامة الاقتصادية الأولى في العالم العربي لقيامها بتشجيع الاستثمار
والمستثمرين بمنحهم الامتيازات الضريبية والجمركية .

- أنشاء البنية
الأساسية للاستثمار و توفير جميع الخدمات اللازمة للمستثمر و ذلك من طرق وكهرباء
ووسائل نقل واتصالات .

- الاتجاه الفوري إلى العمل
على حل مشاكل المستثمرين الحاليين بالقضاء على البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهات التعامل
المختلفة في جهة واحدة لتوفير الوقت والجهد
عليهم مثل ما فعلت لبنان في إقامتها لشباك واحد يتعامل معه المستثمر لإنهاء أوراقه. .

- التركيز على الفرص الاستثمارية الغير مستغلة
في
القطاعات المختلفة مثل
القطاع السياحي و تجارة الترانزيت و المناطق اللوجيستية.

- تشكيل مجموعات عمل
وزارات الثقافة و السياحة لتطوير المناطق
السياحية و الأثرية و خلق مزيد من فرص العمل بها .

-
الاستفادة من التعداد
المرتفع للسكان و حجم السوق في المواد
الغدائية للترويج لمزيد من الإنتاج في نفس المجال.

3 - مشكلة ارتفاع العجز النقدي :




خلال العام المالي 2007/2008 زاد العجز الإجمالي بمعدل
11.7 في المائة ، متجاوزا مستواه المقدر البالغ 7.4 في
المائة. وفي واقع الأمر ، فقد
بلغ العجز النقدي الفعلي 7.6 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2007/2008 ، مرتفعا
من 5.6 في



المائة من الناتج
المحلى الإجمالي المحقق خلال العام
2006/2007. ويتوقع للعجز النقدي والعجز المالي الإجمالي أن يرتفع مرة أخرى خلال العام المالي 2008/2009 ، بنسبة 10.2
و14.2 في المائة على التوالي


.


وقد أظهرت المؤشرات
المبدئية خلال فترة 5 شهور من العام المالي
2008/2009 (من شهر يوليو وحتى نوفمبر 2008) ارتفاعا في إجمالي الإيرادات والمنح بنسبة 75.4 في المائة ، بالمقارنة بنفس
الفترة من العام السابق بالغة 93.7 مليار
جنيه مصري. وقد بلغ إجمالي الإنفاق بمعدل 53.0 في المائة خلال نفس الفترة بالغا 124.4 مليار جنيه مصري، في الوقت الذي
ارتفع فيه إجمالي العجز النقدي بنسبة 10.5 في المائة خلال فترة 5 شهور من العام المالي 2008/2009 مسجلا 30.8 مليار
جنيه
مصري .

بالمليون جنيه مصري	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2007/2008	2008/2009
	فعلى	فعلى	فعلى	فعلى	موازنة	فعلى	موازنة
إجمالي الإيرادات والمنح	101,881	110,865	151,266	180,215	187,239	221,404	276,795
إيرادات الضرائب	67,147	75,760	97,779	114,326	120,824	137,195	166,569
المنح	5,051	2,853	2,379	3,886	3,166	1,463	5,557
الإيرادات الأخرى	29,683	32,252	51,108	62,003	63,249	82,746	104,669
إجمالي النفقات	145,987	161,610	207,811	222,030	244,061	282,291	343,913
الأجور والمرتبات	37,266	41,546	4,6719	52,153	60,344	62,839	79,039
المشتريات من السلع والخدمات	9,340	12,612	14,428	17,028	16,944	18,470	23,833
مدفوعات الفوائد	30,704	32,780	36,815	47,700	51,979	50,528	52,930
الإعانات ، المنح والفوائد الاجتماعية	24,746	29,705	68,897	58,442	64,280	92,371	134,062
النفقات الأخرى	21,080	21,692	19,740	21,209	22,864	23,892	25,788
المشتريات من الأصول غير المالية	22,851	23,275	21,212	25,498	27,650	34,191	28,261
فائض / عجز النقدية	(44,106)	(50,745)	(56,545)	(41,815)	(56,822)	(60,887)	(67,118)
يطرح صافي الاستحواذ على الأصول المالية	1,770	897	(6,159)	12,883	1,947	236	2,674
إجمالي الفائض / العجز المالي	(45,876)	(51,642)	(50,386)	(54,698)	(58,769)	(61,123)	(69,792)

الدين العام (نهاية الفترة)	يونيو 2003	يونيو 2004	يونيو 2005	يونيو 2006	يونيو 2007	يونيو 2008
إجمالي الدين العام المحلى (مليون جنيه مصري)	323,197	388,377	469,039	470,264	493,879	536,627
إجمالي الدين الخارجي (مليون دولار أمريكي)	29,396	29,872	28,949	29,593	29,898	33,893

المحلى للهيئات

الاقتصادية بمعدل 12.7 في المائة ، ليستقر
عند 90.8 مليار جنيه مصري ، يصاحبه ارتفاع بنسبة 5.3 في المائة في إجمالي الدين الحكومي العام المحلى

و
بغرض تقليل حجم الدين الداخلي يرى الحزب الاهتمام بالتالي :

1 - اتخاذ الدولة لقرار عدم الدخول في أي مشروعات
استثمارية جديدة
إلا بعد الانتهاء من تلك المشروعات القائم تنفيذها في الوقت الحالي . وأن يتم تنفيذ هذه المشروعات الحالية على مراحل حتى لا
يحدث أي اختناقات مالية مستقبلية .

2 - قيام الدولة بسداد مديونيتها مع الشركات وخاصة في
قطاع
المقاولات لأنه قطاع
حيوي يرتبط به أكثر من 75 صناعة أخرى وبالتالي هذا سيؤدي إلى زيادة قدرة هذه الشركات على سداد مديونيتها
للبنوك ومقاولي الباطن .

5 - ترشيد الدعم و ووصوله لمستحقيه

بالنظر إلى ميزانية الدولة نجد أن
إجمالي قيمة الدعم تصل إلى 133.5 مليار جنيه( موازنة 2008 -2009) . و بالتالي يجب
إعادة النظر في طريقة توجيه الدعم و ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجا على الدعم
المناسب .

أما في حالة وجود النية الحقيقية
لتحول نظام الدولة إلى نظام رأسمالي ، يجب الاتفاق على أن الدعم هو وسيلة لمساعدة
محدودي الدخل فقط , و هي وسيلة مؤقتة بغض النظر عن طول الفترة المؤقتة فيجب أن يكون
هناك خطة لنصل بالسلع إلى سعرها الحقيقي و
ما يقابله من ارتفاع في مستوى الدخل الحقيقي للفرد ، و لتوافر شرط الشفافية
كشرط أساسي في نجاح أي نظام رأسمالي فيجب الإعلان عن هذه الخطة و التكلفة الحقيقية
لكل السلع لجموع المواطنين .

كما يجب أيضا الاتفاق على أن أي
محاولات لترشيد الدعم مهما كان أثرها ضعيف من حيث القيمة الموفرة ، فيمكن استخدام
الأموال في أوجه عديدة ينقصها التمويل مثل التعليم , الصحة , الطرق و العديد من
المجالات الأخرى.

و لذلك يرى حزب الإصلاح و التنمية
أهمية بالغة للتوصل إلى الصيغة النهائية لتعريف الفئات الأولى بالرعاية و تحديد
نسبة الحصول على الدعم بما يتناسب مع مستوى الدخل. و لا يجب أن يتم التحديد في غرف
مغلقة و لكن يجب أن يتم في حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الفئات، كما يبقى الدعم حق
لكل من يطلبه بشرط أن يكون في احتياج حقيقي له .

1
- رؤية الحزب حول دعم الطاقة :

1 - دعم المواد البترولية :

السولار :

1. يلتهم دعم السولار الجزء الأكبر
من إجمالي دعم الطاقة .

2. القطاعات المستهلكة للسولار هي الآتي :

-
سيارات النقل
بكافة أنواعها

-
الأتوبيسات
بكافة أنواعها بما فيها الأتوبيسات السياحية

-
سيارات الركوب
التي تعمل بمحركات الديزل

-
المنشآت التي
تعتمد على السولار في توليد الكهرباء.

و بما أن الفئة
المستهدفة من الدعم هي فئة محدودي الدخل و
لا تستفيد تلك الفئات من الأتوبيسات السياحية كما لا تستفيد من سيارات الركوب التي
تعمل بمحرك الديزل فنقترح الآتي :

1. فرض ضريبة على الأتوبيسات السياحية بما يوازي استهلاكها
من السولار.

2. فرض ضريبة مرتفعة على سيارات الركوب التي تعمل بحركات الديزل
يتم تحصيلها في صورة ضريبة مبيعات , مع العلم أن سعر سيارات الركوب التي تعمل
بالديزل مرتفع و لا تخاطب محدودي الدخل.

3. لا شك أن هناك ارتباط وثيق بين ارتفاع سعر السولار و تأثيره
على ارتفاع بقية الخدمات التي يستفيد منها محدود الدخل مثل المواصلات و نقل البضائع
و بالتالي ارتفاع سعرها و أن كان التأثير ليس صحيح من الناحية الاقتصادية حيث أن
مكون تكلفة النقل و إسهامه في سعر السلعة مكون صغير ، و لذلك نقترح التالي :

-
الإعلان بشكل
واضح و دوري عن التكلفة الحقيقية لسعر السولار بما يتتناسب مع سعر برميل البترول.

-
وضح خطة تدريجية
لرفع سعر السولار سنويا معلنة مسبقا تتم في بداية كل سنة مالية بما يضمن عدم حدوث أي
ارتفاعات كبيرة أو مفاجئة إلى أن نصل إلى السعر الحقيقي للسلعة.

دعم البنزين :

1. يمثل دعم البنزين جزء لا يستهان به من دعم الطاقة يصل إلى
15% .

2. يتم استهلاك البنزين بنسبة 100% في سيارات الركوب
الملاكي و الأجرة.

عيوب
النظام الحالي أن كثير من الدعم يتم استهلاكه من قبل فئات تملك القدرة المالية و
هي أيضا الفئات الأكثر استهلاكا للبنزين و بالتالي للدعم نقترح النظام التي :

1. توحيد فئات البنزين في ثلاث فئات فقط و هي 90, 92, 95.

2. تخفيض سعر البنزين 90 إلى سعر مقارب من سعر البنزين 80
الموجود حاليا مع إنتاج الكمية من بنزين 90 تعادل إجمالي الناتج حاليا من بنزين 80
و 90 معا.

3. حصر استخدام بنزين 90 بسعره الجديد على الفئات الآتية:

-
السيارات الأجرة
حتى لا يتأثر محدود الدخل بارتفاع تكلفة ركوب المواصلات.

-
السيارات 1300
سي سي فأدنى نظرا لانخفاض سعرها في السوق
المحلي مما يعني احتمالية اقتناء فئات
متوسطة الدخل لتلك النوعية من السيارات.

4. زيادة سعر بنزين 92 و 95 في خطة على مراحل لبقية فئات
السيارات إلى أن يصل سعر البنزين الى سعر التكلفة .

دعم الغاز الطبيعي و البوتاجاز :

بالاطلاع
على ميزانية الدولة نجد المعلومات الآتية:

1. إنتاج 32739 ألف طن من الغاز الطبيعي و بيعه بالاسعار
الحالية يكلف الدولة 2.7 مليار جنيه دعم بما يمثل 4.4% من إجمالي الدعم.

2. إنتاج 3600 ألف
طن من البوتاجاز و بيعه بالأسعار
الحالية يكلف الدولة 13.5 مليار جنيه دعم بما يمثل 21.5% من إجمالي الدعم.

بما يعني فرق السعر
الكبير في إنتاج البوتاجاز و حجم الوفير في التحول إلى الغاز الطبيعي .

كما يعني أيضا التأكيد
على توجه الدولة الحالي و يجب الإسراع قدر الامكان في مد شبكات الغاز الطبيعي و أيضا
رفع أسعار الغاز لبيعه بسعر التكلفة بالنسبة للأنشطة التالية :

1. الفنادق و المطاعم.

2. المنشآت السياحية الكبيرة.

و لكن و بدون شك يبقى الحل الأمثل
للحد من إهدار الأموال في دعم البوتاجاز هو التوجه السريع إلى مد شبكات الغاز
الطبيعي إلى جميع المنازل و المصانع مع إمكانية تحقيق ربحية من المنشآت الترفيهية.

لذا
يؤكد حزب الإصلاح و التنمية إلى ضرورة الوقف الفوري لتصدير الغاز نظرا لاحتياج
الوطن لهذه الطاقة حاجة ماسة في حالة وجود نية لأي تقدم أو تطور .

كما
لا يكون التفكير في تصدير الغاز إلا بعد الوقوف على حجم المخزون النهائي بأرض مصر
، كما نؤكد على ضرورة توقف هذا الإجراء لحين معرفة الاحتياج الحقيقي للسوق المصري
من الطاقة و ذلك حسب معدلات و خطط التنمية .

دعم الكيروسين :

رغم أن دعم الكيروسين يمثل نسبة قليلة
من قيمة الدعم إلى انه لا يوجد أدنى استفادة لمحدود الدخل حيث انه موجه للطائرات ،
لذا يؤكد حزب الإصلاح و االتنمية على ضرورة رفع الدعم عن الكيروسين للأسباب
التالية :

1. الشركة الوطنية تنافس في عالم مفتوح و يجب أن تعكس أسعارها
تكلفتها الحقيقية.

2. مع العلم أن شركة مصر الطيران على سبيل المثال قامت في
عام 2007 حسب الأرقام المعلنة بنقل 7.8 مليون راكب و لو تم قسمة المبلغ على عدد
الركاب بدون اعتبار المسافة نجد أن كل راكب سيتحمل 32جنيه مصري ( 5$ أمريكي) و هو
مبلغ زهيد جدا و لا يؤثر على القدرة التنافسية.

3. أما بالنسبة للطائرات الخاصة فلا يجب توجيه أي دعم لها
على الإطلاق.

دعم الكهرباء :

يمثل دعم الكهرباء 3 مليار جنيه
مصري في الموازنة العامة . و فيما يلي بعض الاقتراحات لترشيد دعم الكهرباء :

1. رفع الدعم عن المنازل كثيفة الاستهلاك و العمل بالشرائح
.
2. رفع الدعم عن المنشآت الترفيهية مثل الفنادق و الملاهي و
المراكز التجارية الكبيرة .

3. رفع الدعم عن المستشفيات الاستثمارية.

مع إمكانية أيضا إضافة هامش ربح على
سعر الطاقة للمنشآت السابقة و استخدام الربح في تمويل الدعم للفئات المستحقة .

2 - دعم رغيف الخبز :

المخابز الوطنية ...
الحل الأمثل لمشكلة الخبز

تعاني
مصر منذ سنوات عديدة من مشكلة في توصيل الخبز للمواطنين بأسعار مدعمة نظرا ً
لأسباب تتلخص في ارتفاع أسعار الدقيق الحر وصعوبة الرقابة من الجهات المعنية على
المخابز الخاصة مما يتسبب في تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الرغيف وبيع الدقيق
المدعم المقدم من الدولة , الأمر الذي يؤدي إلى تزاحم المواطنين حول المخابز ,
وسوء حالة الرغيف وتباين وزنه من مخبز لآخر .

وحتى
مع محاولة وزارة التضامن الأخيرة في فصل الإنتاج عن التوزيع لم تنجح في حل المشكلة
بشكل جذري واستمر الزحام حول الأكشاك بدلا ً من المخابز واستمرت عمليات بيع الدقيق
المدعم في السوق السوداء .

لذا
يطرح حزب الإصلاح و التنمية رؤيا لمشروع " المخابز الوطنية "

من
خلال رؤيتنا في حزب الإصلاح والتنمية أن الخبز من السلع الإستراتيجية والتي ليس
لها بديل لدى المصريين لذلك يجب على الدولة أن تسيطر على صناعة الخبز "
المدعوم منه " ، خاصة وأنها تدعم المكون الرئيسي للصناعة وهو الدقيق إضافة
إلى وجود العديد من المصريين تحت خط الفقر مما يجعل السيطره على صناعة الرغيف
المدعوم مسالة امن قومي.

و
بما أن الدولة لا تملك الموارد الكافية للدعم ،
لذا يجب على الدولة الحرص في تقديم هذا الدعم لمن يستحقه , من خلال إنشاء
مخابز وطنية كبيرة في كل محافظة أو حي تبعا ً للكثافة السكانية , على أن تقوم
بإنتاج ما يكفي احتياجات المواطنين بملايين الأرغفة يوميا ً .

كما
يرى الحزب أن إنشاء مصانع مجاورة للمخابز الوطنية العملاقة تقوم بتغليف الخبز
وتوزيعه لدى شبكة من منافذ البيع توزع ديموغرافيا و حسب الحالة الاقتصادية لكل
منطقة بالجمهورية على أن تكون معروفة لدى المواطنين.

وتقوم
المخابز بمد منافذ البيع المعتمدة بالخبز على مدار اليوم من الثامنة صباحا ً وحتى
العاشرة مساءا ً والتي تتولى بدورها بيع أكياس الخبز بهامش ربح رمزي .

تدعم
الحكومة هذا المشروع في البداية لبناء المخابز الوطنية بالتعاون مع القوات المسلحة
والتي نقترح قيام أفرادها بتولي مهمة إدارة المخابز الوطنية , وتقوم الحكومة سنويا
ً بإجراء مزايدة علنية على امتياز الإعلانات على أكياس الخبز التي ستحقق ربح كبير
نظرا ً لدخول هذه الأكياس كل بيت مصري مما يعوض الدولة مبالغ الدعم التي تتحملها
الموازنة العامة بالإضافة إلى تغطية هامش الربح الرمزي المقرر للمحلات التجارية
التي تقوم على التوزيع .

نتائج
هذا المشروع و مردوده :

1
- ضمان سلامة الخبز والاطمئنان لوزنه القانوني ونظافته .

2
- ضمان توصيل الخبز بشكل حضاري لجميع المواطنين .

3
- تخفيض الدعم الذي يكلف الموازنة العامة مبالغ طائلة كل عام عن طريق الإعلان على

الأكياس المغلفة التي ستتحول لمنافذ بيع

4
– السماح للأفران بالعمل كمنافذ توزيع إضافة إلى تمكينها من إنتاج رغيف آخر فاخر
غير

مدعوم .

5
– إنهاء مشاكل بيع الدقيق بالسوق السوداء و مشاكل سوء حالة الأفران و خلافه .

3 - دعم إسكان محدودي
الدخل :

توجيه الأموال التى
سيتم توفيرها وفقا للبنود السابقة لزيادة التمويل لمساكن محدودي الدخل و بالتالي سرعة إنهاء
مشكلة العشوائيات.

6 - تراجع أداء الجهاز المصرفي:

على
الرغم من الدور الفعال الذي يلعبه الجهاز المصرفي لأي دولة للنهوض بها وتنميتها اقتصادياً إلا
أنه أيضا يمكن أن يساهم في تعرض الدول للعديد من المشكلات الكبيرة وما حدث لدول شرق
آسيا ليس ببعيد ، ومن الأخطاء التي وقع فيها الجهاز المصرفي المصري وساهمت بدور
كبير في خلق الأزمة الحالية للسوق المصري الآتي :

- قيام
البنوك التجارية بالمساهمة في المشروعات العقارية رغم أنه ليس من طبيعة نشاطها حيث أنها
تحتاج إلى فترات سماح وسداد عالية وبالتالي فترة استرداد عالية وهذا هو تخصص
البنوك العقارية مما ترتب عليه وجود مخزون عالي راكد من المخزون العقاري وبالتالي سحب
قدر كبير من السيولة للمساهمة في هذه المشروعات واحتباسها داخلها .

- عدم
وجود قواعد ائتمانية ثابتة وواضحة لتحديد العلاقة بين الجهاز المصرفي وبين رجال الأعمال مما
أدى إلى الانفتاح أكثر من اللازم بينهم وبالتالي منحهم قروض ضخمة دون التدقيق في
الحالات الائتمانية ومدى سلامتها مع المغالاة في تقييم الأصول .

-
عدم تحرك البنوك إلى تعويم عملائها المتعثرين وجدولة
مديونياتهم مما ترتب عليه زيادة تعثر المدينين .

-
ثبات سعر الصرف منذ 9 سنوات مما كان له تأثير كبير على
الصادرات.

لتطوير الأداء المصرفى
– يجب اتباع الخطوات التالية :

1 - وضع معايير واضحة
ودقيقة لمنح الائتمان إلى المستثمرين مع تشديد العقوبة على من يثبت تساهله في منح
القروض وألا تكون العقوبة قاصرة على المستثمر الذي يهرب أو يتعثر بل تفرض
العقوبة على الأفراد العاملين في البنك الذي وافق على منح الائتمان وذلك للقضاء
على ظاهرة هرب المقترضين إلى الخارج .

2
- العمل على زيادة سعر الفائدة المفروضة على الودائع وخاصة الودائع بالجنيه المصري مما يشجع الأفراد على
زيادة مدخراتهم بالجنيه المصري وتحول المدخرات التي بالعملات الأجنبية إلى مدخرات
بالعملات المصرية مما يكون له تأثير كبير على زيادة السيولة لدى البنوك .

3
- الحفاظ على احتياطي البلاد من العملات الأجنبية وفي أشكال آمنة تماما والعمل على تنميته والترشيد
الشديد في استخداماته وتوفير وضمان تنوع وتناسب سلة العملات المكونة له.

وربط
الجنيه المصري بسلة من العملات وليس الدولار وحده.

4
- تشديد رقابة البنك المركزي على البنوك ومنع الإفراط في الاقتراض أو الإقراض بلا ضمانات حقيقية أو
بضمانات هشة.