الرؤية الشخصية لأمين عــام اللجنة التأسيسية لحزب الإصلاح والتنمية حول التعديلات الدستورية لـماذا نقول ... لا[/size]

ADMIN عدد المساهمات : 383 تاريخ التسجيل : 24/11/2009

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرؤية الشخصية لأمين عــام اللجنة التأسيسية لحزب الإصلاح والتنمية حول التعديلات الدستورية

لـماذا نقول ... لا

الرؤية الشخصية لأمين عــام اللجنة التأسيسية لحزب الإصلاح والتنمية حول التعديلات الدستورية لـماذا نقول ... لا[/size] Images?q=tbn:ANd9GcQ-OyFA9CzqRsnn-WugKX-wAaP9KJgwjn8C11DNQ-NeNA66SZnT-LACMg

نقدر وجهة نظركم الشخصية ونحترمها .. .. والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية

لذا اسمحوا لى أن أعرض وجهة نظرى الشخصية لأسباب رفضى للتعديلات الدستورية :

أسباب الرفض :

أولا
: وقبل أى شىء نحن فى مرحلة تعانى منها البلاد من حالة انفلات أمنى وإن
كان قد تحسن بعض الشىء فى الآونة الأخيرة .. إلا أنها تظل لا تسمح بإجراء
الاستفتاءات والانتخابات التى تتطلب قوات أمنية غفيرة لتأمين لجان الاستفتاء من
أى أعمال بلطجة أو ارهاب من قبل قوى داخلية أو خارحية معادية للثورة .

ثانيـــا
: وكما تعلمون سيادتكم أن الثورات حينما تندلع تكون بهدف إسقاط النظام
لتأسيس نظاما أخر يطالب به الشعب .. وإنما ما يجرى الأن ( بترقيع الدسنور )
هو عملية إصلاح لنظام قديم مهلهل ومهترىء لا يضمن معه إقامة حياة
ديمقراطية سليمة .. وذلك فى ظل الاستفتاء على تعديل مواد انتقائية من دستور
قديم يشوبه العوار ومعطل بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. و فى
حال الموافقة على هذه التعديلات سوف تعطى الشرعية لهذا الدستور الذى سوف
يتم تفعيله بالفعل فور إعلان نتيحة الاستفتاء بالموافقة .. الأمر الذى يجهض
معه أحد المطالب الرئيسية للثورة .

ثالثا : المادة 189 والتى أثير حولها جدلا واسعا
واسمحوا لى أن أتحدث هنا بالعامية لتبسيط المسألة على بعض الأخوة الذين لا يحبون تناول المواد القانونية بالفصحى .

وذلك من خلال حوار مبسط اطلعت عليه ونال اعجابى .. مع إجراء بعض التنقيح

وقيل أن أتحدث عن المادة 189 .. دعنى أقول لكم هل تعلمون أن هناك مأزق دستورى أخر اكتشفه المدون وائل عباس وهو :
تقول
المادة ٧٧ المطروحة للإستفاء : مدة الرئاسة ٤ سنوات ميلادية ، تبدأ من
تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات . ويجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة
واحدة فقط .
بينما تنص المادة190 والتى لم يتم إلغاءها على الأتى :
ينتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بإنقضاء ست سنوات من تاريخ إنتخابة رئيسا
للجمهورية .
تناقض جوهري كبير

أما المادة 189 مكرر رغم كونها تلزم البرلمان القادم انه يجتمع علشان
تشكيل
جمعية تأسيسية لتأسيس دستور جديد... بس في الوقت نفسه المادة بتقول انه
لازم يلتزم بالقواعد اللي بتنظم عملية تعديل الدستور المتحددة في المادة
189 واللي أولها انه لازم

نسبة 50% من أعضاء البرلمان يطلبوا تأسيس دستور جديد ... وطبعاً ماحدش ضامن
نتايج الانتخابات البرلمانية الجاية... وعليه، ماحدش ضامن ان نسبة الـ 50%
دي تتوفر .. وبالتالي ماحدش ضامن انه يتم تأسيس دستور جديد .

لأن زى ما قلت المادة 189 لا تلزم الرئيس ولا البرلمان تأسيس دستور جديد .

ممكن حد يسألنى .. يقوللى يعني انت عايز تفهمني ان الرئيس والبرلمان اللي هايكون الشعب انتخبهم
في انتخابات حرة وهايكونوا بيعبروا عن الشعب، هايرفضوا يعدلوا المواد الباقية
من الدستور ؟

هاقوله ... مافيش حاجة اكيدة طالما مافيش نص قانوني ملزم... عايز تخاطر وتقول
"نعم" على التعديل الحالي اعتماداً على ان الرئيس هايرضى بعد انتخابه انه
يتنازل عن صلاحياته عن طيب نفس، ده اختيارك... فيه غيرك مش موافقين
على المخاطرة... وعشان كده هايقولوا "لأ"

فيه حد تانى هايقوللى ... ماحدش قال انه الرئيس هايتنازل من نفسه عن صلاحياته... المادة 189
زي ما بتدي الرئيس حق طلب تعديل الدستور، بتدي نفس الحق لمجلس الشعب
والشورى... يعني ممكن برضه البرلمان الجديد يطلب تعديل الدستور وهو اللي
يقلل صلاحيات الرئيس

هاقوله ... : انت عارف الانتخابات البرلمانية والبرلمان الجديد ده هايجي امتى ؟ مش
قبل سنة ... الانتخابات الرئاسية هاتتعمل الأول وهايفضل الرئيس في السلطة
بصلاحياته الكبيرة من غير برلمان يراقبه لحد الانتخابات البرلمانية ما تتعمل
كمان سنة أو أكتر... ومن هنا بقى لحد ماتتعمل الانتخابات البرلمانية دي، لو
انت عايز الرئيس الجاي يبقي في السلطة وفي ايده كل الصلاحيات الكبيرة دي
وتستنى البرلمان سنة عقبال ما يجي يعدل "أو مايعدلش" صلاحياته، قول "نعم"
يوم 19 مارس

فيه حد هايقوللى ... ... ايه حكاية ان الانتخابات البرلمانية هاتكون بعد سنة دي ؟
أنا أخر معلوماتي انها في يونيه الجاي وقبل الانتخابات الرئاسية... ده اللي
الجيش أعلن عنه

هاقوله ... فعلا، دي كانت خطة الجيش لحد أوائل مارس... بعدها اجتمع المجلس
الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من القيادات السياسية اللي أجمعت كلها على
الطلب ده لأن عقد انتخابات البرلمان في خلال كام شهر مش هايسمح غير لبقايا
الحزب الوطني والاخوان المسلمين انهم يخوضوها... بقية القوى السياسية مش
هاتكون استعدت وبالتالي المنافسة مش هاتكون عادلة. والمجلس الأعلى للقوات
المسلحة وعد انه هايقوم بدراسة الموضوع ده في ضوء اجماع القوي السياسية
على ضرورته

فيه حد تانى هايقوللى ... طب افرض درسه وقرر
مايغيرش خطته وقرر ان الانتخابات البرلمانية تفضل في يونيه...

هاقوله ... ساعتها الناس مش هاتلاقي قدامها مرشحين غير فلول الحزب الوطني
والاخوان عشان القوى التانية مش هاتكون لحقت تكون حزب أو حتى لحقت
تعمل دعايا انتخابية لنفسها

طيب هاتقوللى ... طب ما الناس طبيعي مش هاتنتخب تاني فلول الحزب الوطني بعد ماكنسته
الثورة ولو انتخبوا الاخوان فطبيعي ان الاخوان هايطلبوا تعديل وتقليص
صلاحيات الرئيس لأنهم من أشد اللي عانوا منها... فيعني بصراحة أنا مش
قلقان لو حصلت الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية في يونيه... كمان مش متوقع
ان الاخوان هايستحوذوا على أغلبية مقاعد البرلمان... لازم نخلي عندنا ثقة في
ان الشعب اللي قام بالثورة قادر على التمييز بين المرشح اللي يناسبه والمرشح
اللي مايناسبهوش. حتى اذا الناخبين شافوا ان الاخوان هم الأقدر على تمثيلهم،
فده اختيارهم ولازم كلنا نحترمه

هاقوله ... كلامك مظبوط... بس فيه فرق بين اني أعمل انتخابات مايبقاش فيها
مرشحين غير الاخوان والوطني وبالتالي يبقى الناخب مضطر انه يختار "العدو
أو البديل الوحيد للوطني" واني أعمل انتخابات فيها أكتر من بديل واحد للوطني
بحيث أسمح للناخب بالاختيار ما بينهم

حد هايقوللى ... طب والجيش دخله ايه في ان القوي السياسية التانية مش جاهزة
وماعندهاش قدرات تنظيمية زي بتاعة الاخوان... هي مش برضه القوى
السياسية التانية دي كانت موجودة أيام الاخوان واللي كان بيسري عليها كان
ساري على الاخوان ؟

هاقوله ...
صح، بس اللي حصل في 25 يناير ان الاغلبية الصامتة من الشعب
المصري واللي امتنعت لفترة طويلة عن المشاركة في الحياة السياسية قررت في
لحظة ما انها تتخلى عن صمتها وتعلن عن موقفها... الخطوة دي بتقولنا ان فيه
حركة سياسية مستقلة ظهرت في مصر مؤخراً كانت لفترة طويلة واخدة موقف
من الساحة السياسية... والحركة السياسية دي لازم يكون لها تمثيل في البرلمان
الجديد عشان هي اللي هاتقدر تعبر بصدق عن مطالب الثورة... الكلام ده مش
هيكون ممكن غير لما يتم اتاحة الفرصة للحركة دي بأنها تتشكل في صورة
حزب سياسي وتاخد وقتها في عمل دعايا انتخابية عشان تعلن عن المرشحين
بتوعها

حد هايقوللى ... طب افرض برضه ان الجيش ماستجبش لمقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية،
هايبقى ايه الوضع

هاقوله ... المفروض دلوقتي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيستمد شرعيته في الحكم
من الثورة، اذا خالف مطالبها الوضع ممكن يكون حرج وترجع الناس تملا تاني
ميدان التحرير... ومافتكرش الجيش هايعوز الأمور ترجع تاني لما كانت عليه
قبل 11 فبراير

حد هايقوللى ... طيب ولو فرضنا ان الجيش وافق وأجل انتخابات البرلمان هايكون ايه
وضع المرحلة الانتقالية؟

هاقوله ... الحل بسيط ومش معقد

يتم اصدار اعلان دستوري في الفترة الانتقالية دي بحيث يحل مؤقتاً محل*
الدستور القديم اللي هو متعطل في الوقت الحاليً ... والاعلان الدستوري ده
بيضم المبادئ الأساسية والعامة اللي مش مختلف فى عليها في الدستور و فى اطار ملامح الدستور القادم

ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بتشكيل جمعية تأسيسية مكونة *
من أساتذة القانون الدستوري والسياسين عشان تتولى عملية تعديل الدستور بما فيه
صلاحيات الرئيس والبرلمان

ولأن تعديل الدستور عملية ممكن تستغرق حوالي عدة شهور (بس مش *
بتزيد عن ستة أشهر) ولأن الجيش عايز يسلم الحكم للمدنيين، ممكن يختار بعض
الشخصيات المدنية ويكون بيها مجلس رئاسي يتولى الحكم في الفترة الانتقالية
لحد ما الجمعية التأسيسية تخلص تعديل الدستور.

وبعد ما يتم استفتاء الشعب على الدستور والموافقة عليه، يتم تنظيم *
الانتخابات الرئاسية بحيث ان الجيش ينسحب براحته من الحياة السياسية ويسيب
الحكم لرئيس مدني صلاحياته محدودة وغير مطلقة، ويتم بعدها اجراء انتخابات
برلمانية تطلع لنا مجلس شعب وشورى بيمثلوا أطياف الشعب المصري المختلفة.

وقبل كل ده... لازم كل واحد فينا يستخدم صوته ويشارك في الاستفتاء... أنا
هاقول "لأ" للتعديلات الدستورية... وأى حد لسة مقتنع بـ "نعم" قولها... ومع
بعض، صوتك وصوتي هايشكلوا ملامح مصرنا الجديدة... وهايقولوا مصر بقت
حرة...

انتهى الحوار ...

فيه حاجة كمان عاوز أقولها .. فيه بعض الناس بتقول أحنا هنقول نعم من أجل الاستقرار
أنا عاوز أقول لهم إن الموافقة على التعديلات ليست مرتبطة بالاستقرار
المرتبط بالاستقرار هو الحالة الأمنية للبلاد .. مش الموافقة على التعديلات الدستورية

وبرضه
عاوز أقول حاجة أخيرة .. إن موافقتنا على التعديلات الدستورية سيدخل
البلاد فى متاهة كبيرة بإجراء أربعة إنتخابات واستفتائين بالإضافة
لانتخابات المجالس المحلية وذلك كله فى خلال عام ونصف ... يعنى سنظل عام
ونصف ليس لنا عمل سوى الانتخابات والاستفتاءات .. طبعا تكاليف باهظة رغم
اقتصادنا المتدهور بالاضافة إلى حالة من عدم الاسقرار

واسمحوا لى أخيرا أن أن أشير إلى مفال كتبه الدكتور حسن نافعة فى هذا الصدد على الرابط التالى :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

سامى أبوزيد

أمين عام اللجنة التأسيسية
لحزب الإصلاح والتنمية

» البــرنامج الســــــياسى لحزب الإصلاح والتنمية
» روابط الموقع الرئيسى لحزب الإصلاح والتنمية
» برنامج الأمن القومى لحزب الإصلاح والتنمية
» هيئة مفوضى الدولة تشيد بالبرنامج العام لحزب الإصلاح والتنمية
» نص مواد التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى 19 مارس 2011